السنيورة: على سوريا الإطمئنان بأننا لسنا شوكة في خاصرتها وأن تتعامل مع لبنان كبلد مستقل
دعا رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة إلى "مقاربة المشكلات العربية بطريقة إيجابية ووضع رؤى موحدة لمعالجتها". السنيورة، وفي حوار مع "الشرق الأوسط"، اعتبر أن "هناك وضعا عربيا مشرذما يتواجه مع بعضه، والظروف في المنطقة والعالم تعززه"، مشدداً على ضرورة قيام خطوة جديدة كالخطوة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز باتجاه سوريا وقطر ودول عربية أخرى، داعيا إلى «التنبه إلى دور مصر، الدولة العربية الكبرى التي يجب أن يكون واضحا لدينا أنها تلعب دورا كبيرا في التضامن العربي والعمل المشترك».
وشدد السنيورة على الانعكاسات الايجابية للتوافق العربي، معتبرا أن لبنان هو «أكثر الدول استفادة عندما يسود التعاون العربي» ومشيرا الى أن لبنان «لا يريد أن يكون على طاولة الخلافات العربية». ورأى السنيورة أن خطوة التبادل الدبلوماسي مع سوريا «لأول مرة منذ استقلال البلدين هامة جدا»، لكنه أشار الى ضرورة استكمالها بخطوات اخرى تتعلق بالحدود والمعابر الحدودية وضبط التهريب مشيرا الى أن «للبنان – كما لسوريا – مصلحة في كل عمل من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين» وقال: «أي أمر يؤدي إلى مزيد من التجذر في العلاقة بين البلدين، والمزيد من الثقة بينهما أنا معه من دون تحفظ. لا نريد أن نكون – ولا يجوز أن نكون – مصدر قلق بالنسبة الى سوريا، والعكس صحيح. ولا نريد أن نكون شوكة في الخاصرة السورية ويجب أن تطمئن سوريا إلى لبنان وأن تتعامل معه وتعتاد كونه بلدا مستقلا وشقيقا».
ولا يخفي الرئيس السنيورة «شوقه الى تسليم الأمانة الحكومية»، دون أن يقفل الباب أمام عودته الى رئاستها بعد الانتخابات. وفيما رفض الإفصاح عن رغبته في الترشح للانتخابات النيابية لأن «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه» وأشار إلى أن هناك متسعا من الوقت (10 أيام لتقديم الترشيحات) وهي فترة يرى السنيورة أنها عبارة عن 240 ساعة طويلة. واستبعد السنيورة قبوله المشاركة في حكومة وحدة وطنية بوجود ثلث معطل، أي منح الأقلية فيها ثلث أعضاء الحكومة بما يمكنها من تعطيل القرارات الأساسية معتبرا أنها «فكرة فشلت. والذين يدافعون عن هذه التجربة، لم يقدموا بممارساتهم الدليل على صوابية هذه الوسيلة». وكشف السنيورة عن وجود 74 مشروع قانون يرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري تسلمها (لعدم اعترافه بشرعية الحكومة السابقة التي أقرتها)، معتبرا أن ما قاله الرئيس بري لـ«الشرق الأوسط» أخيرا عن أنه توصل الى ما وصفه بأنه «حيلة شرعية» بتحويلها الى اقتراحات قوانين أمر لم يحصل.