جمود على خط عين التينة – الرابية بانتظار نضوج طبخة التفاهمات
علمت "اللواء" ان اجتماعات تكاد تكون متواصلة ان على مستوى الصف الاول أو الثاني في المعارضة في محاولة لتجاوز المطبات التي ما تزال موجودة على خط عين التينة – الرابية غير ان الاوضاع بين الرجلين ما تزال <جامدة> على حد تعبير مصادر سياسية متابعة لمجريات الاتصالات الجارية لتضييق مساحة الخلافات الموجودة.
ولا تخفي المصادر رغبة <حزب الله> بشخص امينه العام السيد حسن نصر الله في الاسراع في معالجة أي ثغرات موجودة يمكن ان تؤثر على تماسك المعارضة في خوضها المعركة الانتخابية على مساحة لبنان بلوائح موحدة، لكنها اكدت بأن الدخول الفعلي للسيد نصر الله على خط المعالجات لم يتم بعد، وانه ما زال في اطار اسداء النصح والتمنيات التي تلقى الصدى الايجابي عند الطرفين.
وفي رأي المصادر ان مسألة انتهاء مهلة تقديم طلبات الترشيح لا علاقة له باعلان اللوائح التي ما زال امامها الوقت الكافي، وهو ما يعني ان حرية الاتصالات والمشاورات الآيلة الى الوصول الى تفاهمات في كل الدوائر عند المعارضة غير مقيدة خصوصاً وان المشاكل الموجودة غير عصية على الحلول.
ومن هنا تتوقع المصادر ان تتحول مكاتب وديار قادة المعارضة الذين سيضعون على اجنداتهم ملفاً واحداً هو الانتخابات الى خليات نحل في النصف الثاني من نيسان المقبل قبل بدء موعد الاعلان المتتالي للوائح الانتخابية الموحدة في كل الدوائر الانتخابية.
غير ان المصادر لا تسقط من حساباتها حصول بعض التقاطعات التي تفرضها التوازنات الانتخابية في بعض المناطق ان في الجنوب او البقاع الغربي او في بيروت، غير ان هذا الموضوع ان حصل سيكون على مستوى ضيق بحيث لا يحدث اية تغييرات جوهرية في مسار المعركة الانتخابية، وهذا الامر ألمح اليه النائب جنبلاط في اكثر من مناسبة.
وتتوقع المصادر السياسية ان ترتفع حمى التحضيرات الانتخابية مع اقفال باب الترشيحات لتصل الى الذروة مع انتهاء المهلة المحددة لمن يريد سحب ترشحه في 21 نيسان الحالي، حيث تنجلي الصورة نوعاً ما قبل المواجهة الكبرى في السابع من حزيران القادم.
وترى المصادر ان ابعاد بعض المرشحين عن اللوائح على هذه الجهة او تلك واستبعاد بعض النواب الحاليين سيكون له تأثيره على عملية الاقتراع بشكل يجعل الخصم و المستفيد الاكبر لا بل الاوحد من اي خطوة اعتراضية لدى هؤلاء الذين سيردون حكماً وبشكل سلبي الا البعض منهم الذي يتفهم ظروف المعركة واسباب استبعاده عنها.
وتذهب المصادر الى حد القول ان انتخابات السابع من حزيران ستكون مختلفة بشكل كبير عن الانتخابات التي سبقتها وذلك بفعل الظروف السياسية المحيطة بهذه الانتخابات ان على المستوى الداخلي او الاقليمي، حيث يرى فيها البعض بأنها ستكون بمثابة المرحلة الانتقالية ويرى فيها البعض الآخر بأنها ستكون مصيرية وحاسمة على المستوى السياسي، وانطلاقاً من هذا الواقع فإن يوم الاحد في السابع من حزيران سيكون يوماً تاريخياً في حياة لبنان السياسية وهو يوم سيحضى بأكبر اهتمام محلي واقليمي ودولي كون ان النتائج التي سينتهي اليها سترسم معالم المرحلة السياسية المقبلة للبنان.