هيئة الاستشارات والتشريع: للنيابات العامة كامل الحق طلب قاعدة المعلومات
ذكرت صحيفة "النهار" ان هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل ابدت رأيها في سؤال وجهه اليها وزير العدل ابراهيم نجار يتعلق بالفرق بين التنصت والحصول على الـ DATA فقالت: "ان قاعدة المعلومات لا تخضع للقانون رقم 140 الخاص بحرية التخابر، اذ ان التنصت يتضمن الاطلاع على مضمون الاتصالات في حين ان الـDATA لا تتضمن ذلك".
واعتبرت الهيئة "ان للنيابات العامة كامل الحق في ان تطلب بموجب القوانين قاعدة المعلومات، وان على وزير الاتصالات ان يحيل الطلب على شركات الاتصالات التي عليها ان تستجيب للطلب على ان تضع المواد في ظرف مختوم لا يحق للوزير ان يفتحه بل يحيله فوراً على النيابات العامة".
وقد حمل السؤال الذي وجهه الوزير نجار الى الهيئة رقم 139 على 2009 في 19/2/2009.
من جهة ثانية، علمت "النهار" ان السفير في هولندا زيدان الصغير تبلغ اول من امس قراراً صادراً عن قاضي الدائرة التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان البجليكي دانيال فرانسين طلب فيه ان يعلن لبنان صراحة موافقته على طلب المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار التنازل عن صلاحيته المكانية لمصلحة المحكمة الخاصة بلبنان في ملف التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
كما طلب قاضي الدائرة التمهيدية من لبنان تسليم المحكمة اوراق الملف ولائحة بالموقوفين امام القضاء اللبناني. كذلك طلب منه "ان يتابع موقتاً موضوع احتجاز الموقوفين الى حين بته".
ولم ينف وزير العدل هذه المعلومات وقال انه لم يتسلم رسمياً القرار. واوضح ان هذا القرار ينفذه وفقاً لما تقتضيه الاصول، المرجع القضائي الواضع يده على هذا الملف بعد احالته عليه، مشيراً الى ان "القرارات الصادرة عن المحكمة علنية وذات شفافية مطلقة".