14 آذار تستعد لاعلان لوائحها … و8 آذار تبدأ بتسمية مرشحيها
الحرارة التي بدأت تدب في الأجواء الانتخابية مع بدء الاعلان عن اللوائح والمرشحين، لم تنعكس على الوضع السياسي العام وخاصة على التعيينات ومشروع الموازنة التي ما زالت مجمدة في خانة عدم التوافق. وسيعقد مجلس الوزراء جلسته اليوم في السراي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة وعلى جدول اعماله 80 بنداً عادياً.
وقد دفع هذا الواقع وزير الاعلام طارق متري الى القول لوكالة (فرانس برس) أمس ان (هذه الحكومة لا تعمل… لقد أصبحت كنوع من هيئة تشاورية لا هيئة اتخاذ قرارات).
لوائح ومرشحون
وفيما تستعد قوى 14 آذار لاعلان لوائحها بعد انجاز اتصالاتها فق سجلت خطوات متقدمة لدى 8 آذار حيث أعلن العماد ميشال عون من الرابية لائحة المرشحين في دائرة بيروت الأولى من: اللواء عصام أبو جمرة، فريج صابونجيان، مسعود الأشقر، نقولا الصحناوي، وغريغوار كالوست.
وقال العماد عون: اخترنا المرشحين ذوي الأرجحية بالنسبة لرأي اللبنانيين الساكنين في الدائرة الأولى. نتمنى لمن لم يملكوا هذه الفرصة الحظ في مرحلة ثانية وأن يدعموا لائحتنا التغيير والإصلاح التي تعتمد برنامجنا الذي سنقدمه للبنانيين في 7 أيار 2009، وهو البرنامج الإصلاحي الشامل.
مرشحو (حزب الله)
كذلك أعلن الامين العام لـ(حزب الله) السيد حسن نصر الله اسماء مرشحي الحزب في مختلف المناطق، وهم:
-دائرة النبطية : النائب محمد رعد.
– دائرة صور: الوزير محمد فنيش والسيد نواف الموسوي بدل النائب حسن حب الله.
-بنت جبيل: النائب حسن فضل الله.
-مرجعيون حاصبيا: الدكتور علي فياض، بدلاً من النائب محمد حيدر.
– دائرة بعلبك الهرمل: حسين الموسوي بدل النائب جمال الطقش والنواب حسين الحاج حسن ونوار الساحلي وعلي المقداد.
– بعبدا: النائب علي عمار.
– بيروت الثانية: النائب امين شري.
وقال نصر الله: إن هدف حزب الله من الانتخابات هو فوز المعارضة على الاغلبية النيابية، لأن له علاقة بتثبيت خيارات وطنية وسياسية واقتصادية كبرى. وسيفتح فوز المعارضة الباب على شراكة وطنية، في حين ان الموالاة الحالية تحكي عن طرف يحكم وآخر يعارض.
وأكد أهمية تسمية حلفاء حزب الله لمرشحيهم حتى في الدوائر التي يشكل فيها حزب الله رافعة الانتخابات. وقال: التحالفات ستكون شفافة وعلنية وواضحة، ولا شيء تحت الطاولة، وسنلتزم لوائح المعارضة في كل الدوائر، وسنساعدهم من خلال ناخبينا وبالماكينات الانتخابية.
واللافت انتخابياً أمس، كان بيان لحزب الطاشناق أعلن فيه فشل مفاوضاته مع تيار المستقبل بعدما عرض النائب الحريري على الحزب اربعة مقاعد نيابية من اصل المقاعد الارمنية الستة مقابل اقتراعنا للوائح 14 آذار كاملة في دوائر بيروت الاولى، والمتن، وزحلة.
وقد رد المكتب الاعلامي للنائب الحريري على بيان الطاشناق ببيان قال فيه: من الواضح أن حزب الطاشناق يعتبر في بيانه أن الاقتراح المطروح عليه هو تخصيص عدد من المقاعد لمرشحيه، في مقابل اقتراع أنصار حزب الطاشناق لمرشحي قوى 14 آذار في كل لبنان. والحقيقة، أن الاقتراح الصحيح كان أن نسعى إلى اقتراع أنصار قوى 14 آذار لمرشحي حزب الطاشناق في مقابل اقتراع أنصار الطاشناق لمصلحة مرشحي 14 آذار في المناطق نفسها.
وأضاف بيان الرد: الأهم أنه في حين يبقى الحوار الانتخابي مع حزب الطاشناق مسألة يتولاها الرئيس ميشال المر بحكم ما يمثله في الساحة الانتخابية والمسيحية تحديدا، فإننا نسجل تراجع حزب الطاشناق عما أبلغنا إياه رسميا بأنه يلتزم الحياد السياسي التام بين قوى 8 آذار وقوى 14 آذار بعد الانتخابات النيابية، وهو ما يتعارض مع ما ورد في ختام بيانه من تأكيد لتحالفه السياسي والانتخابي، وليس الانتخابي فقط، مع التيار الوطني الحر والوزير إيلي سكاف.
اجتماع الجميل والمر
وعلى صعيد المتن الشمالي، عقد أمس اجتماع في البيت المركزي في الصيفي ضم الرئيس امين الجميل والنائب المر جرى في خلاله عرض التطورات والمفاوضات على الصعيد الانتخابي بين الطاشناق والحريري باعتبار ان حزب الكتائب معني بالموضوع لجهة ترشيح نديم الجميل في الدائرة الاولى في بيروت واكد المر للجميل ان الحوار مع الطاشناق مستمر ولم يقفل بعد رغم المواقف والبيانات. وعلم ان المر سيعقد اجتماعا مع الطاشناق نهاية الاسبوع لاستكمال البحث في النقاط العالقة.
بدوره قال الوزير نسيب لحود في اجتماع مع ماكينته الانتخابية ان الرابح في المتن يربح معركة لبنان، وان (14 آذار) ستفوز على أساس مشروع الدولة، مؤكداً انه ضد منطق تقاسم الحصص، مؤكداً ان المعركة لا تخاض الا بأوسع تحالف ممكن بين 14 آذار والمستقلين.
المحكمة الدولية
على صعيد اخر، اعلنت المحكمة الدولية في لاهاي امس انها طلبت من القضاء اللبناني تسليمها ملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وقالت المحكمة في قرار مؤرخ في 27 اذار وتم اعلانه امس ان القاضي المشرف على الملف (يطلب من القضاء اللبناني الذي يتولى قضية الحريري تسليم هذا الملف للمحكمة).
وكان مدعي المحكمة طلب في 25 اذارمن القاضي المذكور ان يأمر السلطات اللبنانية بنقل (عناصر التحقيق) وتقديم (لائحة بجميع الاشخاص الموقوفين في اطار التحقيق).
وفي بيروت، اكدت مصادر قضائية وعدلية متطابقة ان السلطات القضائية في لبنان تبلغت امس كتاب قاضي ما قبل المحاكمة الذي يطلب فيه ايداعه ملف التحقيق اللبناني في القضية ومتعلقاته، وذلك في مهلة 14 يوما بدأ سريانه اعتبارا من يوم امس حتى 14 الشهر الحالي.
وقال وزير العدل ابراهيم نجار ان القاضي التمهيدي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري طلب في القرار الذي أصدره، ان يعلن القضاء اللبناني تنازله عن صلاحيته بهذه الجريمة الى القضاء الدولي ويحيل اليه الأوراق كافة مع لائحة بالموقوفين، خلال 14 يوما، وان يتابع مؤقتا موضوع إحتجاز الموقوفين طوال المدة اللازمة للتدقيق بهذه الطلبات ومن دون تحديد مهلة لذلك، ودعاه الى ان يتجاوب مع قراره.
وشدد نجار على انه لم يكن على الحكومة اللبنانية قبل هذا القرار اتخاذ اي اجراء، متوقعا ان يصدر قرار عن المحكمة الدولية حول الموقوفين الأربعة خلال أيار ويكون هذا القرار مؤقتا.