تأليف اللوائح دخل العدّ العكسي في عكار
إثنتان مكتملتان تنتظران "روتوش" قبل الإعلان
عكار – من ميشال حلاق:
على مسافة ثلاثة ايام فقط من انتهاء مهلة الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، دخل مسار اعلان اللوائح الانتخابية في منطقة عكار مرحلة العد العكسي بعدما شارفت المرجعيات المعنية والفاعلة، سواء في قوى 14 او 8 آذار، استكمال لقاءات استمزاج الرأي لاختيار المرشحين الجديين تمهيداً لوضع اللمسات الأخيرة على الاسماء المطروحة، خصوصاً بعدما قرر النائب السابق لرئيس الحكومة عصام فارس عزوفه عن الترشح والتزام الحياد الإيجابي بإزاء جميع المرشحين.
وتبعا لذلك بدأت تتوضح تدريجاً صورة المعركة الانتخابية بين قطبي التنافس الانتخابي، مما يعني تراجعاً اكيداً لفيض التكهنات التي كانت سبقت هذه المرحلة حيال حضور هذا المرشح او ذاك على هذه اللائحة او تلك.
ففي الوقت الذي بانت فيه كل معالم تشكيلة مرشحي لائحة "قوى 8 آذار" في عكار، يبدو ان صورة لائحة "قوى 14 آذار" تحتاج الى بعض الوقت كي تظهر في شكلها النهائي وفي هذا السياق لفتت مصادر متابعة ومواكبة للشأن الانتخابي العام الى ان قصر قريطم قد عج خلال اليومين الماضيين بالمرشحين المحتمل انضواؤهم الى قائمة تيار "المستقبل" خصوصاً بعدما بات معلوماً ان ثمة تغييراً كبيراً سيطرأ على تشكيلة هذه اللائحة التي لن يبقى من ثوابتها سوى 3 نواب وثمة من قال نائبين فقط، اذ ان عدداً من النواب ابلغهم النائب الحريري رسميا أنهم لن يكونوا في عداد المرشحين لهذه الانتخابات.
وتضيف المصادر ان النائب سعد الحريري يحرص على استقبال المرشحين شخصياً والاستماع الى آرائهم ورؤاهم المستقبلية كي يبني على هذا الامر قراره النهائي الذي لن ينتظر طويلاً وربما يكون قبل السابع من هذا الشهر او بعده بقليل كي يتم اعلان اللائحة رسميا. وربما يتزامن اعلانها مع اعلان نتائج التوافق عليه على صعيد الشمال كلاً، باعتبار ان الكثير من التعقيدات قد ظهرت واعترضت مسار تشكيل هذه اللائحة نتيجة الكم الكبير من المرشحين المطروحين وهم في غالبيتهم قريبون من تيار "المستقبل".
يشار الى ان عملية تقويم شاملة تجري حاليا وتأخذ في الاعتبار كل المعطيات العامة والخاصة لدى كل مرشح كي يكون الاختيار في الموقع الصحيح ويحظى بالقبول المطلق لدى جمهور "قوى 14 آذار"، بما يضمن فوزا راجحا واكيدا لهذه اللائحة.
وجددت المصادر دعوتها المراقبين جميعاً الى التمحص في اسماء المرشحين الذين سيقدمون تباعا طلبات ترشحهم رسميا الى الدوائر المعنية في وزارة الداخلية خلال الايام الثلاثة المقبلة وعند ذلك سيتبين اعضاء لائحة 14 آذار جلياً. في ضوء ما قد يطرأ ايضا خلال الساعات الـ24 المقبلة وما سيؤدي اليه اللقاء المتوقع بين النائب الحريري والرئيس نجيب ميقاتي وما اذا كانت رياح التحالفات الشمالية المشغول عليها في طرابلس والمنية – الضنية قد تلفح عكار ايضا؟
وتبعا لكل ما تقدم فإن اسماء المرشح انضمامهم الى كلتا اللائحتين المتنافستين في عكار، وان بشكل غير رسمي مع احتمالات "الروتوش" وفق تبدل المعطيات، هي على الشكل الآتي:
• لائحة قوى 14 آذار (تيار "المستقبل" في شكل اساسي)، وتضم:
– عن السنة (3 مقاعد): النائب مصطفى هاشم والمرشح محمود سليمان المعروف بـ"ابو عبدالله"من منطقة وادي خالد والمحامي محمد المراد عضو المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
ويشار الى ان اسم النائب السابق خالد ضاهر لا يزال قيد التداول واحتمالات انضمامه الى هذه اللائحة وارد بقوة ولكن من دون معرفة مكان مَن من الاسماء الواردة آنفاً.
– عن الروم الارثوذكس (مقعدان): النائب رياض رحال في شكل ثابت في حين يدور البحث في عدد من الأسماء لملء المقعد الارثوذكسي الثاني منها : وزير الاعلام طارق متري الذي لا يزال اسمه قيد التداول، إضافة الى اسم العميد وهبي قاطيشا ("قوات لبنانية ") ونعمة محفوض (" يسار ديموقراطي ") واسم ثالث يحوطه التكتم ولكن علم انه ايضا شخصية تربوية كما نعمة محفوض وكلاهما من منطقة الجومة – عكار ذات الثقل الارثوذكسي. اما اسم النائب عبدالله حنا فتؤكد المصادر ان اسمه خرج من دائرة التداول منذ مدة وانعدمت نهائياً فرص انضمامه الى اللائحة.
– عن الموارنة (مقعد واحد): النائب هادي حبيش وهو الاسم الوحيد المطروح على هذه اللائحة ولم يتبدل منذ بدء التحضيرات الانتخابية حتى اليوم.
– عن الطائفة العلوية (مقعد واحد): السفير السابق خضر حبيب.
• لائحة "قوى 8 آذار":
– عن السنة (3 مقاعد): النواب السابقون طلال المرعبي ووجيه البعريني ومحمد يحيى. كما ان الحزب السوري القومي الاجتماعي رشح منفذ عام عكار في الحزب محمود الحسن لملء احد هذه المقاعد وتدور اتصالات بين قوى المعارضة لحسم هذا الموضوع.
– عن الروم الارثوذكس (2 مقعدان): الوزير السابق يعقوب الصراف وهو مرشح التيار الوطني الحر والنائب السابق كريم الراسي (تيار "المردة ").
– عن الموارنة (مقعد واحد): النائب السابق مخايل ضاهر.
– عن الطائفة العلوية (مقعد واحد): النائب مصطفى علي حسين.