زهرا: كتلة "القوات" ستضم بين 10 و15 نائباً من بينهم ميشال معوض ولا خلافات مع "الكتائب"
أعلن عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا أن "القوات" تتعاون مع كل فرقاء "14 آذار" لتخوض انتخابات رابحة ولتشكيل أغلبية نيابية تحافط على ما أُنجز ولاستكمال ما لم يُنجز وتصويب مسار المؤسسات والحكم".
زهرا، وفي حديث لتلفزيون "الجديد"، كشف عن أن عدد كتلة "القوات اللبنانية" سيتراوح بين 10 و15 نائباً في البرلمان الجديد، من بينهم بين 7 أو 9 نواب ملتزمين في الحزب، مشيراً إلى أن "عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار ميشال معوض سينضم إلى كتلة "القوات" في حال فاز في الإنتخابات".
ونفى زهرا علمه باي اجتماعات رباعية سربتها الصحافة، مؤكداً أن المشاورات تتم بلا توقف وأن "رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع لن يضع شروطاً على حلفائه وفي الوقت نفسه لن نقبل بأي تنازلات".
وإذ اعتبر أن كل مرشح من قوى "14 آذار" هو مرشح "القوات اللبنانية"، أكد زهرا ان "القوات" لن تنافس حلفائها"، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك مرشحين قواتيين في كسروان وجبيل لترك المجال أمام المستقلين والعائلات في تلك المنطقة.
ورداً على سؤال حول حقيقة الخلافات الإنتخابية بين "القوات" و"الكتائب" قال زهرا: هناك تحالف وتفاهم تام مع الكتائب على عكس ما يشاع وسامر سعادة ملتزم بقرار حزب الكتائب الى أقصى درجة، مؤكداً أن الوزير جبران باسيل هو الأكثر عرضة للسقوط في الإنتخابات في منطقة البترون.
إلى ذلك، شدد زهرا في لقاء مع الجامعة الشعبية في "القوات اللبنانية"- القطاع العام على انّ "هدف البعض التأثير على نتائج الإنتخابات من خلال احداث امنية متفرقة لا ترتبط ببعضها البعض ويشددون على عدم رفضها وعدم وجود خلفيات سياسية لها، هدفها تخويف الناس من دون الإنزلاق الى خربطة امنية كبرى او مواجهة عسكرية لا يمكن السماح بها لا ايرانياً ولا سورياً ولا داخلياً".
وتابع زهرا قائلاً: "نحن امام إستحقاق سيجري في موعده انشاء الله وسيجري بدون احداث امنية كبرى تؤثر على حدوثه، وسينتج غالبية واضحة لقوى 14 آذار التي عليها ان تباشر الحكم لا ان تشارك غيرها من اجل التعطيل، لافتاً الى انّ هذا هو المشهد الذي نحن في صدده بعد شهرين، والذي دخلنا في خضمه اليوم" .
واعتبر زهرا أن الإنتخابات المقبلة هي مصيرية لأنها تجيب عن مجموعة كبيرة من الأسئلة يطرحها الرأي العام، ولأن مشروع قوى 14 آذار أي مشروع بناء الدولة ومؤسساتها، مشروع وحدانية السلطة وادوات ممارسة السلطة من السلاح الى غير ذلك من إدارة الشؤون الصحية او الإجتماعية او التربوية وغيرها هو مهدد.