نجار: لاستكمال تعيينات المجلس الدستوري قبل الإنتخابات
أصدر وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار تعميمًا على الكتاب العدل يقضي بتواجدهم في مكاتبهم حتى منتصف ليل الثلثاء المقبل وهو اليوم الأخير من مهلة تقديم طلبات الترشيح المحددة في كل محافظة وذلك إفساحًا للمرشحين من إتمام الإجراءات الخاصة العائدة إلى ترشيحهم في الإنتخابات النيابية المقبلة.
وقد ترأس الوزير نجار قبل ظهر اليوم السبت في مكتبه في وزارة العدل الإجتماع الدوري للجنة تحديث القوانين. وحضر الإجتماع النائب بهيج طبارة، نقيب المحامين في بيروت رمزي جريج، نقيب المحامين في الشمال أنطوان عيروت، والمدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، وحشد من رجال القانون والمحامين والأساتذة الجامعيين وقضاة شرف.
وقد أبلغ الوزير نجار الحاضرين بأن وزيرة العدل الفرنسية رشيدة داتي ستقوم بزيارة لبنان يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من الشهر الجاري، حيث ستعقد لقاءات مع كبار المسؤولين وتلقي محاضرة عن الإصلاح في القضاء.
وتوقف الوزير نجار أمام "التأخير الحاصل في إنجاز تعيينات المجلس الدستوري مشددًا على ضرورة استكمال المجلس قبل الإنتخابات النيابية".
أما جدول الأعمال فتركز على البحث في موضوع الشركة المساهمة المبسطة.
وقد تعددت الآراء بين مشجع لاعتمادها كونها تقلص القيود أمام رجال الأعمال، وتشجع الإستثمارات والإنفتاح على السوق العالمي، وبين داع إلى إعادة النظر بقوانين الشركات الموجودة في لبنان كافة وتعديل ما يحتاج منها إلى ذلك، ليصار بعدها إلى البحث في إنشاء الشركات المساهمة المبسطة.
وتم الإتفاق على إعادة النظر بمجموع قوانين الأعمال والتجارة في لبنان وتحديثها، باعتبار أن الشركة المساهمة جزء من كل، وقد باتت قوانين الأعمال والتجارة قديمة ولا تواكب تطور الأعمال، على أن ينطلق البحث من مشاريع القوانين المتعددة الموجودة في كل من مجلس النواب ووزارتي العدل والإقتصاد ومصرف لبنان والتي ستوضع جميعها بتصرف لجنة متخصصة.
من جهة ثانية، تم تأليف لجنة للبحث في تطوير قانون الموجبات والعقود قوامها السادة: البروفسور إبراهيم فضل الله، البروفسور لينا غناجة، البروفسور فايز الحاج شاهين، البروفسور هادي سليم، د. غالب محمصاني، د. بهيج طبارة، البروفسور بيار كاتالا.