سلسلة أحكام للمحكمة العسكرية بجرائم وتهم مختلفة
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار القاضي داني الزعني وفي حضور مفوض الحكومة المعاون القاضي رهيف رمضان، في تاريخ 3/4/2009، سلسلة من الاحكام، جاءت على الشكل الآتي:
– حكمان وجاهيان قضى كل منهما بعشرة ايام حبسا واستبدالها بماية ألف ليرة لبنانية غرامة في حق كل من ع.ز. وك.س. بجرم التخلف عن الالتحاق بخدمة العلم.
– حكمان غيابيان قضى الاول برد الاعتراض شكلا وتثبيت الحكم الغيابي القاضي بستة اشهر حبسا والزامه بتقديم قطعة سلاح حربي، وقضى الثاني بسنة وشهر حبسا والزامه بتقديم قطعة سلاح حربي في حق الفلسطيني ا. عبدالقادر بجرم اطلاق النار في مكان مأهول من سلاح حربي غير مرخص.
– حكم وجاهي قضى بثلاثماية الف ليرة لبنانية غرامة ومصادرة المضبوطات في حق ف.ي. بجرم نقل سلاح حربي من دون ترخيص ونقل جهاز لاسلكي.
– حكم غيابي قضى بسنة وشهر حبسا في حق ر.ص. بجرم نقل سلاح حربي من دون ترخيص.
– حكم غيابي قضى بسنة وشهر حبسا ومصادرة السلاح المضبوط في حق م.د. بجرم نقل مسدس حربي من دون ترخيص.
– حكم وجاهي قضى بخمسة ايام حبسا ومصادرة السلاح المضبوط في حق ن.ر. وغيابي قضى بسنة وشهر حبسا ومصادرة المضبوط في حق ح.ر. بجرم نقل سلاح حربي من دون ترخيص.
– حكم وجاهي قضى بأسبوع حبسا في حق س.ح. بجرم انتحال صفة عسكرية.
– حكم غيابي قضى بسنة وشهر حبسا في حق الفلسطيني ا. العربيد بجرم معاملة رجال قوى الامن بالشدة اثناء قيامهم بالوظيفة.
– حكم وجاهي قضى بخمسة ايام حبسا واعلان براءته من المادة 383 عقوبات لعدم كفاية الدليل في حق ع.م. بجرم معاملة عناصر من قوى الامن بالشدة.
– حكم غيابي قضى بسنة وشهر حبسا في حق ع.س. بجرم معاملة رجال الامن بالشدة اثناء قيامه بالوظيفة.
– حكم وجاهي قضى بأسبوعين حبسا ومايتي الف ليرة لبنانية غرامة في حق م.ع. بجرم تقليد توقيع قائد قطعته على مستند عسكري.
– حكم وجاهي قضى بفسخ الحكم المستأنف في حق ح.ن. وادانته بمقتضى المادة 383 عقوبات وحبسه مدة اسبوعين بجرم تهديد أحد العسكريين بسبب الوظيفة.
– حكم غيابي قضى بخمس سنوات اشغال شاقة في حق السوري ح. الخلف وتجريده من الحقوق المدنية وتنفيذ مذكرة القاء القبض في حقه ومصادرة الكفالة بجرم اجراء اتصال هاتفي بغرفة عمليات قوى الامن الداخلي من شأنه تلفيق اكذوبة يعرف انها غير صحيحة في حق المدعو ص.م. تتعلق بتفجير فندق البريستول اثناء اجتماع شخصيات سياسية حيث تبين عدم صحة ذلك بعد اجراء التحقيقات.