زهرا : فرنجيه تصدى منفرداً للدفاع عن الجلاّد وإتهام الضحية
اعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا أن "الفريق الوحيد التي استمرّ في زمن السلم في ممارسة الإجرام العبثي هو تيّار الوزير السابق فرنجيه، الذي يقيّد في سجلاته الكثير على هذا الصعيد، منذ حادثة ظهر العين وحتى حادثة شكا الأخيرة وكلّ ما بينهما خصوصاً في 23 ك2 2007". زهرا ردّ على كلام فرنجية وأصدر البيان الآتي:
"بعد إحتفال البيال، والشهادات التي قدمت نماذج عن من قاسوا المعاناة على يد النظام الأمني السابق، والتعاطف الذي ابداه كلّ لبنان والذي وصل الى حدّ البكاء الإنساني المؤثر، بعيداً عن الإصطفافات السياسية والمواجهات الإنتخابية، اطلّ علينا الوزير السابق سليمان فرنجيه منفرداً في تصدّيه في الدفاع عن الجلاّد وإتهام الضحية ! ومقدماً إستعراضاً آحادياً مستغرباً لم يجاريه فيه احد من اللبنانيين.
وكان لافتاً ان فرنجيه الذي كشف في هجومه غير المبرر عن وجه يحرّكه الحقد والإلتزام بالحليف السوري وبالنظام الأمني السابق، سائراً فيه عكس المنطق واحلام الناس وعواطفهم لأسباب انتخابية صغيرة قاسها على قدر حجمه السياسي، وسعيه الى نبش الماضي والتزوير فيه في مساعي شدّ عصب جماعاته عند كلّ استحقاق سياسي او إنتخابي، يعوزه فيه سلاح المنطق والتوجّه الى الناس بما يطمئن هواجسهم ويزيل مخاوفهم ويؤمنهم على المستقبل الذي يرجونه مزدهراً وواعداً في لبنان سيّد حرّ ومستقلّ .
واذا كانت "القوّات اللبنانية" تذكّرت معاناتها طوال حقبة الوصاية، ولم تذكّر الناس بالحرب وأوجاعها، فإن الوزير السابق غير القادر على إستحضار تلك المرحلة لأسباب بديهية معروفة، وهي تتمثّل بالمشهد المطبوع في الذاكرة وفيه ان النظام الأمني واسياده كانوا يأخذون بيد " البيك " في مشوار زعامته القائمة والمستمرّة (حينها) على طوفان الخدمات التي لا تنقطع والتي شملت طوال 15 عاماً تغطية كل انواع المخالفات الصغيرة والكبيرة، دون ان ننسى الجرائم التي كان مرتكبوها يدخلون من الباب، ويخرجون من النافذة دون سؤال او جواب!
وبمناسبة الكلام عن الإجرام والمجرمين، فإن الأمثال تقول بأن الذي "بيته من زجاج لا يراشق الآخرين بالحجارة " والفريق الوحيد التي استمرّ في زمن السلم في ممارسة الإجرام العبثي هو تيّار الوزير السابق فرنجيه، الذي يقيّد في سجلاته الكثير على هذا الصعيد، منذ حادثة ظهر العين وحتى حادثة شكا الأخيرة وكلّ ما بينهما خصوصاً في 23 ك2 2007 .
وفي الختام فإن تطبيق منطق العدالة المتوازنة، تقتضي حلّ تيار المردة الذي خرج على كلّ القواعد في تعامله السياسي مقدماً السلاح وممارسات " القبضايات " على التعامل السياسي الراقي والحضاري، والذي يتهيأ لنا انهم لا يجيدون التعامل به، كما كلّ الأطياف السياسية الأخرى في لبنان".