قانون.. غامض
هل تعرف وسائل الاعلام على انواعها شروط وضوابط الالتزام بالحدود القانونية التي وضعت تحت عنواني: الحملات الاعلامية والحملات الاعلانية؟
لا يهدف هذا السؤال، بالتأكيد، الى تحميل الوسائل الاعلامية او المسؤولين فيها تبعة نقص المعرفة، بقدر ما يهدف الى تأكيد مسؤولية الغموض الذي يلف الضوابط المذكورة.
ثمة اسئلة كثيرة تطرحها وسائل الاعلام ولا اجوبة واضحة، منها: متى يبدأ احتساب موعد الحملة الانتخابية؟ ما هو الفرق بين الحملة الانتخابية والحملة الاعلانية؟
ومنها ايضاً، كيف تصنف تغطية النشاطات للمرشحين، وكيف تصنف المهرجانات السياسية، ومن هي الجهة التي تملك اجوبة واضحة؟
ثمة امر واحد معروف ويتعلق بالانفاق الانتخابي الذي حدد لكل مرشح سقفاً للانفاق مقداره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية.. فهل هذا المبلغ للاعلانات أم للنشاطات أم للمهرجانات؟.
بعض المسؤولين في وزارة الاعلام لا يخفي عدم امتلاكه لاجوبة واضحة، وكذلك في وزارة الداخلية، اما في الهيئة التي شكلت لمراقبة الانفاق فالاجوبة مشوشة.
ما سبق يشكل نصف المشكلة فيما نصفها الآخر يتمثل في السؤال: كيف يجب ان تتعاطى الوسائل الاعلامية مع مرشحين لا يزالون يطلقون الشتائم والهجومات ضد خصومهم؟
هل لهؤلاء ان يطعنوا لاحقا بأن هذه الوسيلة او تلك لم تغطّ نشاطهم؟ وهل تقتطع الوسيلة الاعلامية ما تراه مناسباً، فتتهم لاحقاً بالانحياز؟
لن نقبل بأن يقول لنا احد المسؤولين: راجعوا القانون، فقد راجعناه مراراً ووجدنا ثغرات كبيرة جداً.. فاخرجوا واشرحوا لنا القانون "وخذونا على قد عقلاتنا".