.jpg)
شطح: موازنة مجلس الجنوب ليست موضوع مفاوضات
استبعد وزير المال الدكتور محمد شطح اثر استقباله في مكتبه النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين وسعد العنداري واحمد البعاصيري وهاتوتيون يزه كيل ساموئيليان اليوم الأربعاء، "طرح موضوع الموازنة العامة وموازنة مجلس الجنوب على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي ينعقد عصر اليوم الأربعاء، مشددا على هذا الموضوع "ليس موضوع مفاوضات".
وقال:"لا اعتقد أن موضوع الموازنة مطروح على جدول الأعمال أو انه سيطرح".
وعما اذا كان يمكن أن يطرح في الدقائق الأخيرة، قال: "لا أتصور ذلك، ولكن قريبا سيطرح الموضوع وكنت قد أدليت بتصريحات عن العناصر التي ستضاف إلى الموازنة وبعض التعديلات عليها ونحن جاهزون للقيام بالمهمة في مجلس الوزراء عندما يقرر رئيسا الجمهورية والحكومة وضع الموازنة على جدول الأعمال".
وردا على سؤال حول إمكان أن تثمر المفاوضات بين الأطراف المعنية في ربع الساعة الأخير، قال: "سبق وذكرت أن الموضوع ليس موضوع مفاوضات، وضعت كل اعتبارات وزارة المال استنادا للمعطيات المتوافرة لدينا من خلال النقاشات مع مجلس الجنوب لناحية المشاريع المطلوب تنفيذها والنفقات المتوجبة، وهذه حدود العلاقة مع مجلس الجنوب، ويعود للحكومة وتحديدا للرئيسين أن يضعا الموضوع على جدول الأعمال، ووزارة المال سبق أن قالت كلمتها ورأيها في الموضوع ولا يوجد ما تضيفه اليوم".
وأعرب شطح عن سروره بلقاء نواب الحاكم الأربعة الذين كانوا أقسموا أمس الثلثاء اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وابدى ارتياحه لتعيين الحكومة اياهم "بعد انتظار دام ثمانية اشهر"، مشيرا الى أن "المصرف المركزي بات يعمل بشكل طبيعي".
واعتبر أن النواب الأربعة المعينين "يمثلون قيمة كبيرة لمصرف لبنان كأفراد وأيضا كفريق عمل، ومع الحاكم الدكتور رياض سلامة يشكلون قيادة للبنك المركزي مهمة جدا قادرة على القيام بالمهمات الكبرى التي يقوم بها المصرف".
وأضاف: "من المعروف أن البنك المركزي يتمتع باستقلالية يلحظها القانون منذ أكثر من 45 سنة وهذا مهم جدا لتمكين مصرف لبنان من القيام بواجباته ولكي يحقق أهدافه الأساسية من استقرار نقدي ولجم للتضخم وحماية القطاع المصرفي وبالتعاون مع وزارة المال في المجالات التي تتطلب التعاون"، مؤكدا "استمرار التعاون مع الحاكم ونوابه الأربعة خلال الفترة الممتدة حتى نهاية عمر الحكومة".
وتابع "ثمة علاقة تعاون مستمرة بين وزارة المال ومصرف لبنان، ومن أوجه التعاون أننا أجرينا أخيرا عملية استبدال دين كبير جدا بنحو مليارين ونصف مليار دولار، وثمة تعاون أسبوعي بخصوص إصدارات سندات الخزينة ، وتعاون يخص دعم الفوائد على الإقراض الاستثماري فضلا عن أمور تشاورية عدة، ومع وجود نواب الحاكم تصبح آليات التعاون أسهل كما تصبح مجالات التواصل أكثر فاعلية".