الاتحاد الاوروبي سيرسل لجنة مراقبة للانتخابات الأسبوع المقبل
أوضح وزير الداخلية زياد بارود ان "هناك رصدا ل18 محطة تلفزيونية محلية وعربية ودولية و16 محطة إذاعية، وللمركز الإعلامي الذي سيستخدمه الإعلاميون لمتابعة ما يجري على الأرض في مختلف المناطق اللبنانية يوم الإنتخابات في 7 حزيران المقبل، ولمتابعة أخبار المرشحين والتصريحات التي تصدر عنهم. والمحطة الأخيرة كانت في غرفة العمليات الأمنية للانتخابات".
بارود واثر جولة له مع الوفد البرلماني الأوروبي، في المبنى الجديد الخاص بإدارة الإنتخابات، شرح للوفد "المراحل التي مر بها تجهيز البناء الذي يعود بالأساس الى وزارة الثقافة، وقد إستعرناه لستة أشهر ليعود بعدها الى وزارة الثقافة التي تعمل لتجهيزه كبناء للمكتبة الوطنية".
وأشار كذلك الى رمزية شعار إنتخابات 2009 الذي "إستوحيت ألوانه من العلم اللبناني". ثم إنتقل الى مكتب تقديم الطلبات وشرح آلية عمله وأطلع الوفد على شكل العازل الإنتخابي الجديد الذي سيعتمد في إنتخابات 2009 وعلى الصندوق الإنتخابي الشفاف الذي سيستخدم في هذه الإنتخابات بدلا من الصندوق الحديد القديم.
ثم إنتقل الوزير بارود والوفد الأوروبي الى غرفة "رصد الصحافة المكتوبة" التي تتولى مراقبة كيفية تنفيذ القانون الإعلامي والإعلاني الإنتخابي وأخبار المرشحين، ومنها الى غرفة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة وكيفية تقيدها بهذا القانون.
من جهة اخرى عبّرت رئيسة لجنة العلاقات مع دول المشرق النائبة بياتريس باتري عن سرورها بزيارة مركز مراقبة الإنتخابات الجديد وهو المقر التابع للجنة مراقبة الإنتخابات البرلمانية اللبنانية، الى جانب وزير الداخلية زياد بارود، مقدرة التزامه وعمله الدؤوب، والى جانب ممثل المفوضية الأوروبية في لبنان السفير باتريك لوران.
واعلنت ان "الإتحاد الأوروبي سيرسل الأسبوع المقبل لجنة مراقبة للانتخابات التشريعية في لبنان، وهي ستضم موظفين وممثلين للمفوضية الأوروبية ووفدا من البرلمانيين الأوروبيين".
واضافت: "نحن هنا اليوم فريق إستطلاع يسبق مهام هذه اللجنة ونسجل التقدم في المسار الإنتخابي للعملية الإنتخابية التي ستجري في حزيران المقبل، والعمل الرائع الذي أنجزه وزير الداخلية والتقدم المهم، مقارنة بالعام 2005 في ما يتعلق بالديموقراطية والشفافية في الآلية التي ستتبع في العملية الإنتخابية. كما أسجل العديد من النقاط الإيجابية ابرزها وجود هذا المركز واللجنة المراقبة، وهو ما نعتبره خطوة أولى.
ونتمنى ان تعمل بشكل مستقل، كما نسجل بشكل إيجابي الإنتهاء من تنقيح لوائح الشطب الموجودة على الموقع الالكتروني التابع للوزارة، والذي سمح بتصحيح ما يقارب 268 ألف خطأ على لوائح القيد. وهذه نقطة إيجابية جدا، بالإضافة الى التحقق من هوية الناخبين خلال العملية الإنتخابية بواسطة بطاقة الهوية. كما ان العملية الإنتخابية ستجرى في يوم واحد، ونحن نسجل ايضا مناخا تشريعيا وإداريا وماديا ساهم فيه الإتحاد الأوروبي، ونحن مسرورون بذلك. ونأمل ان تتم العملية الإنتخابية في افضل الظروف".
وأشارت "تبقى بعض علامات الإستفهام التي تطرح، لكن هناك متسعا من الوقت لمعالجتها، فالإنتخابات لا يمكن ان تكون ديمقراطية فعليا من دون وجود إمكان مراجعة المرشحين لكل ما يتصل بالعملية الإنتخابية. وفي هذا الإطار، نتمنى ان يشكل المجلس الدستوري بهدف تأمين احقية المراجعات، كما في كل الدول الديموقراطية".
وختمت "أعتقد ان الأمور تسير بشكل جيد، وأثني مجددا على عمل وزير الداخلية. وأكرر دعم الإتحاد الأوروبي الدائم للبنان الذي نتمنى ان يبقى ديموقراطية كبيرة في المنطقة تحافظ على سيادتها الوطنية وتعمل على إرساء المصالحة، متخطية الحساسيات السياسية والإنسانية".