الاسعد يتهم "حزب الله" بالاعتداء على مناصري "الانتماء اللبناني"
اكد مؤسس تيار "الانتماء اللبناني" احمد الاسعد في مؤتمر صحافي عقده اليوم ان التطورات الأمنية والاعتداءات التي تستهدف أعضاء "الانتماء اللبناني" ومسؤوليه، تتسارع بوتيرة لافتة، وقال: "لقد تعودنا في الأشهر المنصرمة على عمليات احراق سيارات مناصرينا كل فترة، وعلى غيرها من أنواع الترهيب ومحاولات التخويف، في مختلف المناطق، لكن ألامور باتت تتخذ الآن منحى أكثر خطورة. ففي غضون 24 ساعة، منذ الاحتفال الذي أقمناه للاعلان عن مرشحينا، تم احراق سيارة المسؤول السياسي في الانتماء أحمد حجازي، الذي كان عريف الاحتفال، ثم تعرض عضو أمانة السر في الانتماء عقيل حسين للخطف لمدة ساعتين".
اضاف: "لقد حصل هذان الاعتداءان في الضاحية الجنوبية لبيروت، وجميعنا يعرف من هو الطرف الفاعل في الضاحية الجنوبية، ومن يمسك بالأمن هناك، ومن يفرض قانونه في هذه المنطقة: انه حزب الله طبعا".
ورأى "ان حزب الله اليوم، وخصوصا أمينه العام حسن نصرالله، أمام خيارين: اما أن يقولوا صراحة وعلنا وجهارا انهم لا يريدون رأيا آخر في الطائفة الشيعية، ولا يحبذون وجود تنوع في الطائفة الشيعية مما يتناقض مع تاريخ التراث الشيعي المرتكز على الاجتهاد واحترام الرأي الآخر. وبالتالي فليقولوها علنا انهم لا يريدون انتخابات نيابية في مناطق الوجود الشيعي، لنعرف في ضوء ذلك كيف نتصرف، ونتعاطى مع الأمور، أو أن يثبتوا، بالفعل لا بالقول، أنهم ليسوا ضد الرأي الآخر، ولا ضد التنوع، وذلك من خلال اتخاذ موقف واضح ضد هذه الأعمال، أو اصدار فتوى في هذا الشأن، تدين كل من ينفذ مثل هذه الاعمال. ولكن الفتوى لا تكفي وحدها طبعا، ولا الموقف يفيد، اذا لم يقترنا بجدية عملية على الأرض. وبالتالي، المطلوب عمليا أن يتوقف مسؤولو حزب الله في البلدات والقرى، بمن فيهم المعممون، عن تخوين الرأي الآخر، وعن اتهام الانتماء ومناصريه بالعمالة".
واوضح الاسعد "بأن لدى الدولة اسماء العديد من الاشخاص المتورطين في الاعتداءات التي استهدفتنا في قرى الجنوب، ولكن يا للأسف لا يتمتع بعض المسؤولين بالحد الأدنى من الجرأة لاستدعاء هؤلاء الاشخاص والتحقيق معهم على الأقل".
وقال: "لا يجوز اطلاقا أن يستمر هذا الواقع، وعلى المسؤولين في الدولة اما أن يصارحوا المواطن اللبناني، وتحديدا المواطن اللبناني من الطائفة الشيعية، بانه لا يعيش في دولة بل في غابة، ويخضع بالتالي لقوانين الغابة، ولا شيء يضمن في هذه الحالة أن يتمكن من الاقتراع بحرية في 7 حزيران في المناطق ذات الأكثرية الشيعية. أما الخيار الآخر، فهو أن يتنحى هؤلاء المسؤولون العاجزون والخائفون من أخذ القرارات، ليفسحوا المجال لغيرهم، ممن يملكون الصلابة والتصميم والشجاعة، للقيام بمحاسبة المجرمين وبسط سلطة القانون، وفرض هيبة الدولة".