ورشة عمل حول "حماية الاحداث" في طرابلس برعاية وزير العدل
برعاية وزير العدل ابرهيم نجار وبدعوة من مؤسسة رينه معوض وبالشراكة مع الاتحاد الاوروبي اقيمت ورشة عمل حول "حماية الاحداث : بين القانون والواقع " وذلك في قاعة مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي في قصر نوفل- بلدية طرابلس في طرابلس بحضور ممثلين لجمعيات وهيئات اجتماعية شمالية .
بعد النشيد الوطني اللبناني كلمة مؤسسة رينه معوض ألقتها ميرا يعقوب أكدت فيها:" أن مؤسسة رينه معوض دأبت منذ تأسيسها على الاهتمام بمواضيع تخدم كافة شرائح المجتمع وتساعدهم على تخطي أوضاعهم الصعبة وتؤول الى تحسين أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية . وقد أولت ضمن سياق عملها التربوي الاجتماعي الانمائي أهمية كبرى لمسألة الطفل والاحداث الذين هم محور ورشة العمل هذه.
أضافت يعقوب: "ان غياب الانماء المحلي يفاقم من حدة الحاجة والعوز خصوصا في المناطق المحرومة حيث الفقر والبؤس والاحياء المهمشة الذي غلبا ما يدفع الطفل ثمنه غاليا في حاضره ومستقبله وهذه الورشة نأمل أن تشكل محطة مهمة في مقاربة نوعية جديدة لا تتوقف عند اختتام أعمال هذه الورشة بل تستمر بدينامية تقربنا من الاهداف التي نتطلع جميعا الى تحقيقها ."
ثم بدأت أعمال الجلسة الاولى حول قانون حماية الاحداث والمعرضين للخطر ترأستها الدكتور وفاء نصار من اتحاد حماية الاحداث فالمحامي شيبان خوري الذي ألقى نظرة عامة حول القانون 422 كما تحدث في مداخلته عن تجربته من خلال مؤسسة رينه معوض في مركز المؤسسة في باب التبانة لافتا الى البئة الصعبة التي يعيش فيها أطفال وأولاد هذ المنطقة والمخاطر التي يواجهونها نتيجة عدم الاطلاع والمعرفة والفقر ."
وأكد خوري: "أن المسؤوليات في هذا الاطار موزعة على الدولة الغائبة بمؤسساتها الامنية والاجتماعية بشكل خاص وعلى مجتمع باب التبانة المنسي رغم وجود مؤسسات كثيرة تعمل في المنطقة والبيئة الصعبة وغياب الرقابة العائلية."
ثم كانت مداخلة القاضي جناح عبيد الذي القى الضوء على المرسوم الاشتراعي رقم 119 الصادر في 16-9-1983 والنقص الواضح المتعلق المتعلق بالقضايا المخصصة لحماية الاحداث المعرضين للخطر مستعرضا بشكل مفصل القانون الجديد المتعلق بحماية الاحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر .لافتا الى أهمية التواصل بين المؤسسات المنظمات الاهلية وبين محكة الاحداث."
ثم كانت الجلسة الثانية التي تمحورت حول وضع الاحداث المعرضين للخطر في لبنان ترأ ستها الدكتورة سميرة بغدادي وحاضرة فيها المحامية ريتا صفير حول العيادة القانونية أهدافها ومنافعها في اطار مبادرة سيادة القانةن الصادرة عن جمعية المحامين والقضاة الامريكيين .
بعدها كانت مداخلة المحامية جوسلين كرم تحدثت فيها عن الصعوبات التي تؤثر على حقوق الحدث في مرحلة ما قبل وصوله الى السجن وما بعده".