أكبر كذبة دعائية للوزير جبران باسيل… فهل من يحاسب؟
لا تخفيض على دقيقة التخابر المدفوعة سلفا من "ألفا" بالوقائع والأرقام
أتحفنا وزير الاتصالات على مدى الأشهر الماضية بحملة دعائية كبيرة مفادها أن وزارة الاتصالات عملت على تخفيض أسعار دقيقة التخابر الخلوي. وقام الوزير جبران باسيل بأضخم حملة دعائية باسم شركة "ألفا" التي استغل باسيل وصايته عليها لتحويلها شركة توظيفات وتنفيعات لمصالحه الانتخابية.
أما الحقيقة فظهرت ساطعة كالشمس، وفي حسابات بسيطة يتضح أن أي تخفيض فعلي لم يطرأ على دقيقة التخابر للخطوط المدفوعة سلفا (prepaid cards) في شركة ألفا (للمقارنة بين التكلفة القديمة والجديدة إضغط هنا).
لذلك فإن واقع الكذب المفضوح، ولغايات انتخابية لم تعد خافية على أحد، يطرح أكثر من سؤال وعلامة استفهام:
ـ بأي حق يكبّد باسيل خزينة الدولة اللبنانية أموالا طائلة لقاء حملات اعلانية كاذبة لشركة ألفا؟
ـ وبأي حق يستغل باسيل مؤسسات عامة تحت وصايته للترويج لنفسه ولتياره السياسي انتخابيا؟
ـ وبأي حق يسمح باسيل لنفسه بتسجيل إعلان بصوته يتم إرساله عبر رسائل صوتية من شركة "ألفا" الى مستخدمي شبكتها؟ وهل باتت "ألفا" شركة خاصة تابعة للماكينة الانتخابية للوزير باسيل او "التيار الوطني الحر"؟
والسؤال الأخير الذي لا بد منه: من يحاسب هذا الوزير على مخالفاته التي باتت لا تحصى ولا تعد، بدءا من صرف النفوذ مرورا بتسخير مؤسسات عامة لمصالحه الخاصة وصولا الى استخدام نفوذه لتسجيل إعلانات غير مدفوعة ويحاول أن يجعلها غير محسوبة تهربا من قانون الانتخابات للترويج لحملته الانتخابية؟