حرب: لا يجوز التصويت على اقتراحات قوانين من دون تمريرها في اللجان
اعتبر النائب بطرس حرب أنه بعدما تبين أن "حزب الله" يتبع سياسة مساندة الأعمال العسكرية في وجه اسرائيل في لبنان وخارج لبنان يطرح السؤال حول مدى إنعكاس هذا الموقف السياسي والعملي لـ"حزب الله" على الحالة والأمن في لبنان والسلام فيه، وهو قضية تعيد طرح موضوع سلاح الحزب والاستراتيجية الدفاعية التي يجب أن يعتمدها لبنان واللبنانيون بما فيها الأحزاب و"حزب الله" في المستقبل، لكي يؤدي لبنان دوره في عملية الصراع العربي – الإسرائيليدون أن يصبح لبنان في الوقت ذاته بلد المواجهة الوحيد لإسرائيل، في وقت نرى فيه جميع الدول العربية الشقيقة تنتهج أسلوبا آخر.
وأضاف بعد لقائه سفير اليونان في لبنان بانوس ان السفير اكد اهتمام الدول الأوروبية الكبير بحسن سير الانتخابات وحسن سير الآلية الديمقراطية التي تبقي لبنان في مصاف الدول الديمقراطية في وقت تعاني المنطقة ولا سيما البلاد العربية من خلل على الصعيد الديمقراطي".
وردا على سؤال عما إذا كان تغيبه عن جلسة مجلس النواب ، أجاب حرب: "إن لقائي مع سعادة السفير كان السبب الأساسي لعدم ذهابي إلى المجلس، بالإضافة إلى أنه تبين لي أن الجلسة تأجلت اكتمال النصاب، وهو ما كنت أنتظره اليوم. لذا بالإضافة إلى أن لي ملاحظة، على جدول الأعمال والتشريع، فأنا أفهم أن مجلس النواب الذي يشارف على إنتهاء ولايته، وفي فترة الحملة الانتخابية يتحول معظم أعضائه إلى مرشحين يسعون إلى إعادة إنتخابهم، ويخشى عادة في حالات كهذه أن يتحول المجلس إلى حائط مبكى تطرح عليه كل المطالب، ويصبح النواب بالتالي في حال من الحرج أمام ناخبيهم الذين يطالبونهم بأمور ويضغطون في موسم الانتخابات لدفع النواب لإقرار المطالب بسرعة. وإذا راجعنا جدول الأعمال الذي يدعى مجلس النواب لمناقشته لوجدنا أن هناك فوق الثلاثين أقتراح قانون تقدم به نواب يعطونها طابع المعجل المكرر، وفي الواقع يجب أن ندرس ما إذا كان عجلة تستدعي أن يصار إلى بت هذه الاقتراحات في الهيئة العامة دون المرور في اللجان، وهذا أمر خطير جدا، إذ تمرر قوانين لا صفة استعجال مكرر لها، ولا يجوز التصويت عليها من الهيئة العامة من دون مرورها في اللجان، أي المختبر الذي يدرسها وإنعكاساتها، ويلبي الحاجات بعد دراسة كلفة هذه القوانين على الخزينة وعلى اللبنانيين. وأعطي مثلا على ذلك إقتراح القانون المعجل المقدم من العماد ميشال عون: ما هي كلفة هذا الاقتراح الذي يرتب على اللبنانيين، فقراء وأغنياء، سبعمائة مليون دولار سنويا، وهو مبلغ ستخسره الموازنة وسيزيد من العجز وسيضع لبنان في حال من المديونية؟".
وتابع: "يطرح هذا الاقتراح، الذي نؤيد توجهه لمساعدة الطبقة الفقيرة، إلا أن المشكلة هي في أن إقراره من دون دراسة إنعكاساته على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي سيؤدي إلى إفقار اللبنانيين من خلال تعريض الوضع الاقتصادي لكارثة، فنكون ساعتئذ نضر الناس ونعطيهم وعودا غير صحيحة وندفعهم إلى "لحس المبرد".