الكتلة الوطنية: حزب الله يحاول مد السيطرة الفارسية الى الدول العربية
رأى حزب الكتلة الوطنية ان اعتراف حزب الله بتورطه في خرق السيادة المصرية امر بالغ الخطورة لما له من دلالات على النية التوسعية لهذا الحزب والتي تخطت كل ما يصرح به مسؤولوه وقياديوه من انهم حركة لبنانية لا يتخطى دورها حدود وطنها.
واضاف الحزب بعد اجتماعه الدوري ان عبر هذه الخطوة برهن "حزب الله" انه اداة ايرانية يحارب اسرائيل من الحدود المسموح ايرانيا اللعب على انظمتها.
واكد ان الشعب اللبناني مدعو الى قراءة دقيقة لهذا الحدث لان فيه كل الدلائل ان مشروع "حزب الله" هو مشروع كبير يحاول ان يمد السيطرة الايرانية الفارسية في كل الدول العربية وما التخويف من "الاكثرية السنية" والتي هي عصب الخطاب الانتخابي لحلفاء "حزب الله" الا التمويه اللازم لكي يمرروا مشاريعهم المبيتة.
واردف ان عملية "حزب الله" وخطابه يذكرنا بقول مشؤوم "ان طريق القدس تمر بجونيه"، واليوم يعود "حزب الله" ليطرح نفس النظرية، وان اختلفت الطرق. فبالنسبة اليه كل شيء متاح، فطريق القدس تمر عبر العريش او اماكن اخرى نجهلها.
وشدد على ان مشروع ولاية الفقيه هو الذي يجب ان يخشاه اللبنانيون وما وثيقة التفاهم التي يرفعها النائب ميشال عون عاليا الا ورقة لا تساوي الحبر المكتوب على سطورها امام هذا المشروع. ان التاريخ يشهد ان الثورة الايرانية وصلت الى السلطة بالتعاون مع قوى اليسار وما ان استحكمت بها حتى انقلبت عليها وزجت افرادها بالسجون او تم نفي اغلبية قيادييها وهذا ما سيحصل مع حلفاء حزب الله والذين عندما ستنتفي الحاجة الى غطائهم سيتخلون عنهم. ان ما نخشاه ان يكون العماد عون الوحيد الضامن عيشة لائقة مع عائلته في مكان اخر بالاموال التي جناها من خلال عمله السياسي. وسيبقى مؤيدوه تحت هيمنة دولة "حزب الله" كما فعل عندما ترك جيشه وانصاره تحت الاحتلال السوري بعد عملية 13 تشرين.
من جهة اخرى، اعتبرت الكتلة الوطنية ان اطلاق النار على الجيش اللبناني في البقاع، والذي ادى الى استشهاد اربعة من جنوده وجرح ضابط، يظهر مدى الثقة والاطمئنان التي حظي بها المسلحون حتى يتجاسروا وينصبوا الكمين لافراده. والملفت للنظر اكثر، ما تردد في وسائل الاعلام عن عدم اعطاء الجيش ومده بالمعلومات من قبل وزارة الاتصالات والتي تتيح كشف هذه الجريمة وتعقب منفذيها. ان التأخير وعرقلة عمل سير العدالة مرة اخرى من قبل وزير يعتبر نفسه من دعاة الاصلاح والتغيير، امر بالغ الخطورة ويستدعي تدخلا عاجلا من قبل السلطات والمراجع العليا لمحاسبته ولاجباره على مد الجيش والقوى الامنية المعنية بالمعلومات".