تخوفت من ترددات احداث بعلبك على مجريات الانتخابات
مصادر في الاكثرية: خطورة الوضع تفترض على الحكومة والمجلس تعزيز التنسيق للحفاظ على مناخ التهدئة حتى 7 حزيران
اعتبرت مصادر نيابية في الاكثرية ان كل جرائم الاغتيال التي وقعت منذ محاولة اغتيال النائب مروان حماده مرورا باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، اضافة الى الاحداث الامنية المتنقلة، كان المستهدف الاول فيها الكيان اللبناني بكل مقوماته لا سيما وحدة ابنائه واستقراره وامنه، وذلك على خلفية ابقائه ساحة مشرعة ومكشوفة امام العابثين بأمنه.
لافتة الى ان بيانات الشجب والاستنكار التي صدرت من كل الافرقاء السياسيين، لما تعرض له الجيش اللبناني، لا تشكل الغطاء الكافي للمؤسسة العسكرية التي هي بمثابة العمود الفقري للوطن.
وفي حين رأت المصادر، انه كان يجب ان يرفع الغطاء منذ البداية عن اي عابث بالامن الوطني لردع الجريمة والمجرمين الى اي حزب او تيار او اصطفاف سياسي انتموا، شددت على ان التسويات مقبولة في مجالات عدة سياسية وغير سياسية، إنما هي تصبح غير مقبولة ومرفوضة رفضا تاما عندما يستهدف الجيش وبأبشع الطرق، مشيرة الى انه اذا كان السباق الحاصل اليوم للفوز بالانتخابات النيابية المقبلة، فإن الحرية والديمقراطية هما الحكم، وليس الصراع الوطني في الشارع والجبهات المضادة وعدم التورع عن استخدام اي اسلوب، لأن ما هو حاصل من نزاعات، ولو جاءت فردية، فإن ذلك يعود الى التجاذبات الانتخابية الحاصلة والخوف من عدم الفوز في هذه الانتخابات، ما يؤكد على ضرورة اتمام العملية الانتخابية في موعدها لان اي خربطة امنية يمكن ان تؤدي الى وضع عراقيل في طريق الاستحقاق الانتخابي.
واذ ابدت المصادر النيابية في الاكثرية نفسها، خشيتها من ان تؤثر العمليات العسكرية الحاصلة في محافظة بعلبك، بحثا عن الذين اعتدوا على الجيش اللبناني سلبا على مجريات العملية الانتخابية، بحيث تؤدي مضاعفاتها وتداعياتها الى نسفها من اساسها، اشارت الى ان الاعتداء الاجرامي على الجيش، الذي تكلف بتأمين المناخات المؤاتية والاجواء الهادئة لهذه الانتخابات، جاء ليوحي الى ان المؤسسة العسكرية عاجزة حتى اليوم عن اداء هذه المهمة، في ظل انتشار السلاح الفردي والمتوسط وحتى الثقيل في ايدي المواطنين، وفي ظل اوضاع غير مستقرة داخليا واقليميا خصوصا لجهة العلاقة المصرية – السورية، التي لا تزال في اطار العناوين، على رغم اللقاء العربي الموسع في المملكة العربية السعودية.
لافتة الى ان العمليات العسكرية الحاصلة في بعلبك قد تكون وراء تريث الاكثرية والمعارضة في اتمام لوائحها الانتخابية التي ستخوض على اساسها الانتخابات في السابع من حزيران المقبل.
مؤكدة انه من المنتظر ان تتكثف الاتصالات والمشاورات بعد عطلة عيد الفصح ان في المعارضة او الاكثرية بغية تظهير الصورة النهائية لما ستكون عليه اللوائح الانتخابية في مختلف الدوائر.
وفي هذا الاطار استبعدت المصادر النيابية ذاتها، ان يقتصر عمل المؤسسات في الفترة الفاصلة عن الانتخابات على تصريف الاعمال كما يلاحظ خلال الاسابيع الماضية، معتبرة ان خطورة الوضع الامني تفترض على كل من الحكومة والمجلس النيابي التركيز على العمل الحكومي، كما على الابقاء على التضامن والتعاون مع السلطة التشريعية كي لا تصل البلاد الى حزيران والوضع العام فيها هش والاستقرار غير موجود، واكدت ان جلسة الحوار المقبلة في قصر بعبدا ستتطرق الى كل هذه المستجدات وستؤدي الى ترسيخ مناخ التهدئة رغم كل الخلافات المستشرية وذلك في سياق التوجه العام لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.