نجار: مهلة 27 نيسان ليست لاطلاق الموقوفين بل للنظر بالتعليل الذي سوف يقدمه المدعي العام
أكد وزير العدل ابراهيم نجار أن الواجب الأول على الأجهزة الأمنية وعلى الدولة اللبنانية القبض بيد من حديد على الاسترخاء السائد على الصعيد الأمني، رافضاً ان تبقى الأمور مستباحة، معتبراً ان هذا الأمر لا يمكن ان يتفق مع تطلعاتنا إلى أطر ثابتة للحفاظ على السلم الأهلي. وسأل: "ما المعنى أن يبقى السلاح مستشرياً إلى هذا الحد؟ وما المعنى ان تكون كل المحرمات مسلّم بها في مناطق هي بمثابة جزر مستباحة في لبنان؟، مشدداً على وجوب ان يتفق اللبنانيون جميعاً بشكل نهائي وحاسم وتاريخي لانهاء هذا الموضوع، ونؤكد ان هناك دورا للدولة اللبنانية يستحق كل تأييد.
نجار، وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، نفى ان يكون ما جرى في البقاع يؤثر سلباً على الوضع الانتخابي.
وعما اذا تبلغ القضاء اللبناني شيئاً جديداً من المحكمة الدولية، قال نجار: "لم نتبلغ حتى هذه الساعة أي جديد من قبل المحكمة الدولية، هناك أخبار صحفية قد تكون صحيحة، مفادها بأن قاضي ما قبل المحاكمة القاضي فرانسين أصدر قراراً بناء لطلب من المدعي العام الدولي لم يستجب فيه إلى منح هذا الأخير المهلة الذي كان طلبها وهي 21 يوماً، إنما منحه 12 يوما لتقديم ما يمكن ان يعلل، إما طلب إخلاء سبيل الموقوفين الأربعة، وإما حجز حريتهم بشكل ثابت، والمهلة التي تنتهي في السابع والعشرين من نيسان، هي مهلة ليست لاطلاق سراح الموقوفين كما أشيع، إنما لينظر القاضي ما قبل المحاكمة بالطلب وبالتعليل الذي سوف يوفره المدعي العام".
وأشار إلى ان القضاء اللبناني عندما احال الملف إلى السلطات الدولية وتنازل عن صلاحياته، أصدر قراراً بإخلاء سبيل الموقوفين وفقا للقانون، إلا انه لم يتبعه عمل فعلي أو مادي، للأن القضاء اللبناني اليوم هو بمثابة الحارس المادي والعملي لما تقرره المحكمة الدولية، وهي تكون الحارس القانوني، أي الشخص المعنوي الذي يصدر القرارات بهذا الموضوع.