ستتوجه إلى لبنان لدراسة كيفية تنفيذ المذكرات التي ستصدر خلال أسابيع وستتحول لاحقاً إلى مذكرات اعتقال دولية
بعثة أمنية- قضائية مصرية لبحث توقيف قادة في "حزب الله"
منح صدور حكم لمحكمة امن الدولة الأردنية في عمان اول من امس الذي دان ثلاثة من عناصر حركة حماس بالأشغال الشاقة بتهم التجسس للحركة وجمع معلومات سرية شكلت خطراً على أمن وسلامة الأجهزة الأمنية الأردنية ومساساً بأمن وسلامة المملكة القضاء المصري زخماً اكبر مسوغاً قانونياً واضحا لتوجيه الاتهامات الى قادة "حزب الله" في لبنان بمحاولة تخريب الأمن المصري والسلم الأهلي وتعريض الدولة والشعب المصريين الى الأخطار على خلفية اكتشاف شبكة حزب الله في مصر بقيادة محمد يوسف احمد منصور الملقب بسامي شهاب وعضوية عشرة آخرين تابعين للحزب اعترف امينه العام حسن نصر الله بوجودهم مع منصور في الأراضي المصرية الى جانب اعترافه بدور هذا الأخير في نشاطات سرية لتهريب السلاح الى قطاع غزة من الأراضي المصرية.
وقالت أوساط اعلامية في القاهرة لـ"السياسة" في اتصال بها امس من لندن انه على الرغم من وجود وساطات عربية مع الحكومة المصرية لعدم الوصول في هذه القضية مع حزب الله الى منعطف خطير، لن يمكن بعده حل الأمور بطرق سلمية هادئة، الا ان القضاء المصري يتجه حسب معلوماتنا الى اصدار مذكرات توقيف بحق قادة حزب الله في طليعتهم نصرالله ونائبه نعيم قاسم والمسؤول عن شبكة الحزب في مصر محمد قبلان وأربعة اخرين من المقربين منهم لعبوا أدواراً متقدمة في انشاء خلايا للحزب في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، اضافة الى العناصر العشرة الفارين من الحزب الذين تجري مطاردتهم في سيناء راهناً، وفي أماكن اخرى من البلاد.
ونقلت الأوساط الاعلامية عن جهات قضائية مصرية قولها ان مذكرات التوقيف التي ستصدر بحق مسؤول حزب الله سوف تتحول الى مذكرات اعتقال دولية بواسطة الانتربول كما يحدث عادة في مثل هذه الحالات، بحيث سيلاقي هؤلاء المسؤولون مصيراً مشابهاً لمصير الرئيس السوداني عمر البشير المهدد بالاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، في اي لحظة خارج بلاده.
وقالت ان الحكومة المصرية سألت نظيرتها اللبنانية عن المدى الذي في استطاعتها بلوغه في التجاوب مع القرارات القضائية المصرية المتوقع صدورها خلال الأسابيع القليلة المقبلة بحق قادة حزب الله، الا ان الجواب الرسمي اللبناني لم يكن مشجعاً وان المبررات التي أعطتها حكومة فؤاد السنيورة لمصر كانت مقنعة.
وكشفت الأوساط الاعلامية المصرية لـ"السياسة" النقاب عن ان بعثة قضائية أمنية مصرية مشتركة ستزور لبنان خلال الاسبوعين المقبلين للبحث مع السلطات القضائية والحكومة اللبنانية في كيفية تمكين القضاء المصري من تنفيذ مذكراته اذا صدرت في حق قادة حزب الله" بغض النظر عن عجز السلطات اللبنانية نفسها عن تنفيذ عمليات الاعتقال او الاستدعاء، خصوصا في نظر الحكومة المصرية- ان الحزب يمارس- الى جانب دوره العسكري- دوراً سياسياً متقدماً في الحكومة ومجلس النواب اللبنانيين الا ان اعضاء هذه البعثة لن يلتقوا ايا من شخصيات الحزب السياسية.