نجار: نستبعد إطلاق سراح الضباط الموقوفين في جريمة الحريري
استبعد وزير العدل إبراهيم نجار أن يصدر قرار نهائي في 27 نيسان الحالي حول الإفراج عن الضباط الأربعة الموقوفين على ذمة التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لأن قرار قاضي ما قبل المحكمة من الممكن استئنافه أمام المحكمة.
وعما إذا كان الإفراج عنهم يعني براءتهم قال في حديث لـ"عكاظ": «هذا يتوقف على قرار قاضي ما قبل المحاكمة هناك من سيثبت براءتهم لكن المحكمة هي من تبت في ذلك حال كان هناك ادعاء، والمحكمة هي محكمة الأساس وفوقها محكمة الاستئناف، من هنا فإن هذا مستبعد كليا أن يصدر قرار نهائي، خصوصا أن قرار قاضي ما قبل المحاكمة من الممكن استئنافه أمام المحكمة. وأضاف دعونا نقول بوضوح إن البراءة أو الإدانة لا يعنيان أن كل موقوف مدان وأن كل من أخلي سبيله مدان".
وطرح الوزير نجار اسمه كمرشح للانتخابات النيابية في دائرة المتن إلا انه لم يتقدم بترشيحه خلافا لكل التوقعات، وشرح ذلك بالقول: "لست رجلا سياسيا ولا طموح سياسيا عندي ولا أملك مستقبلا سياسيا وأصلا أنا توجهاتي ليست منصرفة للعمل السياسي، بما معناه اليوم الانتخابي والشعبوي، ربما من الصعب على رجل قانون أن يقبل من الترغيب والعروض والإلحاح، أقول إنني مرتاح إلى عدم توجهي للانتخابات النيابية، مع علمي اليقين أن المرشح أو النائب يجب أن يعتز بثقة الشعب لكن مع هذا فإن الجرثومة لم تدخل بعد إلى داخلي حتى أقبل بهذه التجربة مهما كانت".
وحول أزمة شبكة حزب الله التي اكتشفتها السلطات المصرية وإمكانية صدور مذكرات توقيف وجلب مصرية بحق عدد من قيادات حزب الله، أوضح الوزير نجار أن من السابق لأوانه البحث في هذا الموضوع لأنه حتى الآن ليس هناك ملف في لبنان عن موضوع اتهامات مصر لحزب الله، ولكن إن حدث أمر من هذا النوع وكانت هناك أدلة وشهود وملف، سوف يتم إحالة هذا الموضوع عبر وزارة الخارجية إلى وزارة العدل وسوف نحيله إلى النيابة العامة التمييزية لتنظر في الملف وتتحقق منه وهذا الموضوع يعود إلى القضاء اللبناني للبت فيه.