نائب رئيس المحكمة الدولية: إخلاء الضباط لا يعني أن القضية انتهت بالنسبة إليهم…
الحريري يستكمل لوائح الشمال وجنبلاط «يعتذر» من المسيحيين
و «حزب الله» يضحي بمرشحه في بيروت لإنقاذ التحالف مع عون
سرّع انقضاء المهلة القانونية لانسحاب المرشحين للانتخابات النيابية اللبنانية في 7 حزيران (يونيو) المقبل، منتصف ليل أمس، إعلان المزيد من اللوائح، ورسم ملامح المعركة الانتخابية في عدد من الدوائر وألقى الضوء على مشاكل تأليف اللوائح في غيرها، بفعل الانسحابات اللافتة التي حصلت أمس، وأهمها انسحاب رئيس المجلس النيابي السابق السيد حسين الحسيني من المعركة في دائرة بعلبك – الهرمل حيث أحجم «حزب الله» عن ترك مقعد له، كرمز من رموز اتفاق الطائف، كما اعتاد أن يفعل في السنوات الماضية، فضلاً عن سحب الحزب مرشحه في دائرة بيروت الثانية التوافقية، النائب الحالي أمين شري لمصلحة مرشح حركة «أمل»، كمخرج للخلاف بين حليفه المسيحي العماد ميشال عون وبين حليفه الآخر رئيس البرلمان نبيه بري، حول لائحة المعارضة في دائرة جزين المسيحية والذي امتد الى المقعد الشيعي في دائرة بعبدا.
وبموازاة نجاح زعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري في معالجة الاحتجاجات التي حصلت على مشروع لائحة الضنية – المنية في الشمال، بالإبقاء على النواب الثلاثة الحاليين مرشحين لتيار «المستقبل» وحلفائه ومن ثم رعايته إعلان لائحة «التضامن الطرابلسي» من قبل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وبالتحالف معه ومع الوزير محمد الصفدي، أوضح رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط مقاصده من الكلام «المجتزأ» الذي بثته محطة تلفزة وتناول فيه الطائفة المارونية متمنياً «أن يكون كلامي كافياً لمحو الإساءة غير المقصودة».
وإذ اعتبرت أوساط سياسية مسيحية كلام جنبلاط بمثابة اعتذار بعد إشارته الى أن «ما نشر كان جزءاً من حديث طويل حول حالات الانعزال العامة في البلاد وما تشكل من خطر»، أكد «العلاقة التاريخية والصداقة والمحبة التي أكنها للبطريرك (الماروني نصرالله) صفير الراعي الأول لثورة الاستقلال».
وينتظر أن تكر سبحة الإعلان عن اللوائح هذا الأسبوع، فيعلن العماد عون اليوم لائحتي جبيل والمتن الشمالي اللتين باتتا معروفتي الأسماء، فيما سيواصل «حزب الله» جهوده بين عون وبري لإيجاد مخرج لإصرار عون على استبعاد المرشح للمقعد الماروني في جزين المدعوم من بري النائب سمير عازار، الذي يعتبره بري خطاً أحمر، ولتجنب خوض المعارضة المعركة في هذه الدائرة بلائحتين متنافستين. وانسحب في هذا السياق مرشح «حركة أمل» عن المقعد الشيعي في دائرة بعبدا طلال حاطوم. ويرشح عون لهذا المقعد أحد قادة «التيار الوطني الحر» رمزي كنج.
وكان أقيم في طرابلس مساء أمس احتفال حاشد أعلن فيه ميقاتي في حضور الحريري، «لائحة التضامن الطرابلسي» التي ضمّت الى ميقاتي: النواب (الوزير) محمد الصفدي، سمير الجسر، محمد عبداللطيف كبارة، والمرشح أحمد كرامي (سنّة)، والنائب بدر ونّوس (علوي)، وروبير موريس فاضل (أرثوذكس) وسامر جورج سعادة (ماروني).
وقال ميقاتي: «توافقنا على العمل معاً لتحقيق ما تجمعون عليه من ضرورة قيام الدولة السيدة، القوية، الحديثة، العادلة، دولة الشراكة، القادرة على صون الحقوق وحماية الحريات في نظام جمهوري ديموقراطي برلماني حر ارتضيناه، حيث القرار للإرادة الشعبية المرتكزة الى إدراك أهمية الوفاق الوطني الحقيقي الذي تجسَّد في اتفاق الطائف، الدولة التي تحفظ مقوماتها، مؤسسات دستورية متعاونة ومتجانسة، وتؤمن مؤسساتها الأمنية سلامة أبنائها وأمنهم واستقرارهم، وتكون مؤسساتها الإدارية في خدمة المواطن وليس العكس، الدولة التي تلتزم الدفاع عن سيادتها واستقلالها وقرارها».
وألقى الصفدي كلمة قال فيها: «اجعلوا من 7 حزيران موعداً لانتصار المؤمنين بدستور الطائف والشرعية والمؤسسات ولانتصار طرابلس التي كرست استقلال لبنان ووحدته وعروبته».
ثم ألقى النائب مصطفى علوش (المنسحب من المعركة) كلمة تحدث فيها عن طرابلس ومعاناة أهلها من «نظام الوصاية» ومشاركتها الفاعلة في 14 آذار.
ثم تحدث الحريري فرأى أن «القاسم المشترك في طرابلس هو إرادة التوافق والحفاظ على وحدة الصف في هذه المدينة التي تختزل أفضل ما في لبنان من قيم العيش المشترك ورفض الوصاية والوقوف الى جانب مشروع الدولة والدفاع عن الطائف والسلم الأهلي وعن عروبة لبنان واستقلاله وحريته وعن جميع قضايا العرب المحقة وعلى رأسها قضية فلسطين».
وطلب الحريري من أنصاره أن «ينظروا الى كل واحد من أعضاء اللائحة على أن فوزه في هذه الانتخابات هو فوز لمسيرة «تيار المستقبل» وخط الرئيس الشهيد رفيق الحريري بمثل ما أن سقوطه فيها هو بمثابة سقوط لهذا الخط وهذا التيار».
وشدد على أن «هذه الانتخابات هي على هذا القدر من الأهمية وتضامننا جميعاً فيها هو على هذا القدر من الأهمية. وهو تضامن نأمل بأن يتخطى 7 حزيران بعد أن تكون اللائحة فازت كاملة فيكون تضامنها لمصلحة هذه المدينة وتنميتها ومشاريعها الحيوية لمصلحة تحفيز المبادرات الإنتاجية وخلق فرص العمل».
من جهة ثانية أجرت محطة «أخبار المستقبل» حديثاً مع كل من رئيس المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي أنطونيو كاسيزي، ونائبه القاضي اللبناني رالف رياشي حول عمل المحكمة وفي شأن احتمال إفراج قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة عن الضباط اللبنانيين الأربعة الموقوفين في لبنان رهن التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وبثت المحطة جزءاً من الحديث أمس على أن تبثه كاملاً مساء اليوم. وقال رياشي: «تخلية السبيل ليست هي القرار النهائي. عندما تتقرر تخلية سبيل شخص ما، قد يتنبه المعنيون الى وجود نتيجة معينة ويعاد استجواب أو محاكمة هذا الشخص الذي أخلي سبيله. في لبنان إخلاء السبيل بعد فترة معينة هو أمر واجب. هذا لا يعني حكماً أن القضية انتهت عند هذا الحد. قد تكون لها متابعة، قد تؤدي الى براءة أو الى إدانة وبالتالي يجب ألا نتوقف كثيراً عند ما يمكن أن يقرره قاضي الإجراءات التمهيدية على صعيد إخلاء السبيل أو على صعيد التوقيف».
وعن التوقيف الذي استمر 3 سنوات و7 أشهر من القضاء اللبناني أجاب: « ليس لي في هذه المقابلة أن أقوّم القضاء اللبناني، قضاؤنا هو قضاء جيد لكن هناك المادة 102 التي تستثني بعض الحالات من الحد الأقصى للتوقيف عندما تكون الجرائم المدعى بها هي جرائم توصف بأنها جرائم ضد أمن الدولة أو ضد سلامتها، والمشترع لم يضع حداً أقصى لهذا التوقيف بالنسبة الى هذه الفئة من الجرائم. وإذا أردنا أن نقول هناك مخالفة في لبنان بالنسبة الى التوقيف، لا أعتقد أن هناك مخالفة في ضوء المادة 102 بالنسبة الى القضاء اللبناني».
أما كاسيزي فأشار الى تعاون السلطات اللبنانية لجهة رفع يدها عن ملف القضية لمصلحة المحكمة وهي أرسلت ضمن المهلة الملف ولائحة بالموقوفين. وأوضح أن المدعي العام في المحكمة يتفحص الملف وهناك نحو 20 ألف صفحة من المستندات باللغة العربية وهناك فريق من الحقوقيين الذين يتكلمون اللغة العربية يعملون على ترجمة المستندات. ومن الآن حتى 27 الجاري على المدعي العام أن يقرر ما إذا كان سيطلب اتهام الجنرالات الأربعة وبالتالي نقلهم الى لاهاي أم أنه يريد إطلاقهم لأنه لا يريد توجيه اتهام رسمي لهم