عرض برلمانيون اميركيون مشروع قانون للحد من تصدير البنزين إلى ايران، وذلك لحمل طهران على التعاون في برنامجها النووي المثير للجدل.
ويرمي مشروع القانون الى معاقبة الجهات التي تزود او تعمل كوسيط او تسلم ايران البنزين او تساعد طهران على بناء مصاف في البلاد بحسب ما افادت مكاتب البرلمانيين.
وذكر البرلمانيون انه على ايران الدولة المنتجة للنفط، استيراد 40 في المئة من البنزين بحسب التقديرات.
وينص مشروع القانون على توسيع امكان فرض الولايات المتحدة عقوبات على مؤسسات تنوي الاستثمار باكثر من 20 مليون دولار في قطاع النفط او الغاز في ايران.