بلمار يُبلغ المحكمة اليوم موقفه من تمديد مهلة 27 نيسان لبتّ مصير الضباط الأربعة
ذكرت صحيفة "النهار" ان قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرنسين وافق على طلب المدعي العام الدولي دانيال بلمار امهاله الى اليوم ليقرر اذا كان في حاجة الى تمديد المهلة التي حددها فرنسين، وهي 27 نيسان الجاري، لتقديم بلمار رأيه في شأن الضباط الاربعة الموقوفين في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري لجهة اطلاقهم او ابقائهم محتجزين وتعليل الاسباب.
وافادت مصادر في المحكمة الخاصة بلبنان "النهار" ان بلمار طلب امهاله الى اليوم ليقرر اذا كان يحتاج الى تمديد المهلة المحددة ظهر الاثنين المقبل لتقديم طلبه في شأن الضباط، وهي خطوة تتصل بالآلية فحسب لحفظ حقه في تدوين طلب تمديد مهلة 27 نيسان.
واشار بلمار في كتابه الى فرنسين الى ان الامر الصادر عن قاضي الاجراءات في 15 نيسان يسمح للمدعي العام الدولي في الظروف الاستثنائية، بان يخضع لطلب تمديد هذه المهلة. ويلحظ القانون ان مثل هذا الطلب يجب ايداعه قاضي الاجراءات في 22 نيسان حدا اقصى، مشيرا الى انه "من المبكر معرفة ما اذا كان سيطلب تمديد المهلة المقررة في 27 نيسان".