نجار: لبنان خطا خطوة مهمة جدا على طريق إعادة تفعيل قدراته وتطبيق القانون
أشار وزير العدل ابراهيم نجار إلى "مدى ارتباط النظام القانوني والقضائي اللبناني بالقانون الفرنسي ومدى تمسكنا به"، معتبراً أن "وحدة المصادر القانونية بين النظامين بديهية، في كل ما لا يتصل بالأحوال الشخصية وقانون حقوق العائلة. وقد بقيت هذه الشراكة بين فرنسا ولبنان في كامل حيويتها حتى يومنا هذا لا سيما من خلال إطار التعاون الأوروبي اللبناني في مشروع ACOJURIS الهادف إلى دعم تطوير القضاء في لبنان".
نجار، وخلال مشاركته في محاضرة لوزيرة العدل الفرنسية رشيدة داتي عن "الإصلاح في القضاء" في كلية العلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف، رأى أن "على هذه العلاقة الوطيدة بين النظامين أن تتطور أكثر فأكثر من أجل التأسيس لما يمكن أن يطلق عليه إسم مؤسسة الفرنكوفونية القانونية، إذ يمكن للبنان أن يلعب دورا مهما ومفيدا في هذا الإطار بالتنسيق مع فرنسا"، لافتا إلى أن "القانون اللبناني يتأثر بتطوير التشريع و بما تفرضه التطورات، وما زلنا ننظر إلى القوانين الفرنسية بقدر كبير من الأهمية لما للقانون المقارن في هذا المجال من فائدة".
وأشار إلى أن "لبنان خطا بعد جهد خطوة مهمة جدا على طريق إعادة تفعيل قدراته وتطبيق القانون الرقم 463/2002 حول تخفيض العقوبات"، لافتا إلى أن "فرنسا خبرت بدينامية وعزم مصاعب التطوير والإصلاح في القضاء"، مؤكدا أن "هذا الموضوع كان في الآونة الأخيرة الشغل الشاغل للوزيرة داتي".