"النهار": بلمار لم يطلب تمديد المهلة بعد 27 نيسان
ذكرت صحيفة "النهار" ان المدعي العام الدولي دانيال بلمار قرر ان يطلب من قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين عدم تمديد المهلة المحددة في 27 نيسان الجاري لابداء رأيه في شأن الضباط الاربعة الموقوفين في ملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، من حيث اطلاقهم او ابقائهم محتجزين وتعليل اسباب طلبه.
وأفادت مصادر مطلعة في المحكمة الخاصة بلبنان ان القاضي بلمار سيقدم طلبا في شأن الضباط الاربعة قبل ظهر الاثنين الى القاضي فرانسين وليس بعد هذا التاريخ او قبله.
وعن مضمون الطلب قالت انه لن يطلع على فحواه الا قاضي الاجراءات التمهيدية الذي سيعلن قراره بعد ذلك طبقاً لنص المادة 17 من قواعد الاجراءات والاثبات. إلا انها توقعت ان يتخذ فرانسين قراره في اقرب وقت ممكن.
الى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أمس انها تبلغت بعد الظهر من وزارة العدل "نسخة من قرار رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي الصادرة في 21/4/2009 تحت عنوان "طلب على شروط الاحتجاز" الذي أحيل بصورة فورية على المديرية العامة لقوى الامن الداخلي للاطلاع والتنفيذ الفوري وفقاً لمنطوق القرار، إنسجاماً مع موجب التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان وحفاظاً على حقوق جميع الاشخاص المعنيين بالاجراءات القضائية القائمة أمام تلك المحكمة".
وقالت مصادر مواكبة لملف الضباط الاربعة ان القضاء اللبناني "قام بواجبه عندما اوقف هؤلاء الضباط بناء على توصية لجنة التحقيق الدولية. ولما اصبح الملف في عهده المحكمة الخاصة بلبنان احال كل ما لديه من وثائق على المحكمة لاتخاذ القرار الذي يرتئيه. وبالتالي كان القضاء اللبناني انتهج ما جنّب لبنان معضلة قد تؤدي الى اضطراب عام لو اطلق الضباط الاربعة قبل قيام المحكمة التي بات الامر برمته بين أيديها".