الحصار يضيق على البشير ولا مهرب من المحكمة
أكدت المستشارة القانونية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو أن "المحكمة تعمل في السودان منذ فترة وموجودة حتى داخل الجهاز الحاكم ذاته".
وأضافت باتريشيا لي فربير دي هليين في حوار مع صحيفة "الوطن" السعودية بمقر المحكمة في لاهاي أن "هناك بعض الأشخاص الذين يريدون التعاون مع المحكمة لتسليم الرئيس السوداني عمر البشير"، مشيرة إلى أن "مسألة إلقاء القبض عليه هي مسألة وقت".
واوضحت دي هيلين أن "المحكمة أمامها العديد من القضايا بجانب القضايا الأفريقية الممثلة في السودان وأوغندا والكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى، فنحن نعمل الآن في جورجيا وروسيا منذ عام 2008، لضبط مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد المدنيين، ونعمل أيضا على محاكمة مجرمي الحرب في أفغانستان وكولومبيا والعراق وكينيا. كل هذه الجرائم تسعى المحكمة لتحريكها.
ورأت ان "هدف المحكمة من محاكمة البشير ليس وجهة سياسية لمحاكمة رئيس عربي أو أفريقي كما يتردد في بعض وسائل الإعلام والمقارنة التي تعقد بين البشير ورئيس آخر على غرار الرئيس الإسرائيلي أو مسؤولي إسرائيل. إن مقارنة القضايا بعضها ببعض هي خلط غير قانوني لا يفيد القارئ، ولا يفيد أي قضيه أياً كانت. ومحاكمة البشير ليست القضية الأولى في محاكمة الرؤساء، فهناك من قبل الرئيس اليوغسلافي الأسبق سلوبودان ميلوسفيتش، وزعيم صرب البوسنة كراديتش الذي تم القبض عليه. وأريد أن أؤكد أن الرئيس الذي ما يزال في منصبه، أو الذي يترك منصبه لأي سبب من الأسباب لا يمنحه ذلك الحصانة التي يمكن أن تعفيه من المحاكمة، طالما أن هناك ملفات تتضمن وقائع يتفق المجتمع الدولي والقانون الدولي على أنها جرائم بذاتها ضد الإنسانية".
وردا عن سؤال حول سبب الثقة التي لدى المحكمة في القبض على البشير؟ اوضحت المستشارة القانونية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن "المفاجأة الكبرى التي قد لا يعرفها كثيرون أننا نعمل في السودان منذ فتره، ومتواجدون داخل السودان حتى داخل الجهاز الحاكم ذاته. وهناك بعض الأشخاص يريدون التعاون معنا ويرغبون في تسليم البشير، كما أننا نعمل مع الدارفوريين، ونحن سعداء لأننا نعمل في قضيه إنسانية".