نجار: فرانسين يقرر بمطالعة بلمار وإبقاء الضباط موقوفين لا يعني أنه محكوم عليهم سلفاً
قال وزير العدل ابراهيم نجار إنح يتعين على المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار، طلب الإدانة أو التوقيف أو إخلاء السبيل في مطالعته اليوم، وفقًا لما هو متوفر بالملف، وعليه أن يعلل كل طلب يصدره كي لا يبقى هذا الموضوع مكتومًا أو غائبًا عن الحقيقة المتوفرة في الملف، وبالتالي سيعود لقاضي ما قبل المحاكمة دانيال فرانسين بعد تبلغه، أن ينظر في الطلب ويتخذ القرار المناسب، وليس القاضي بلمار الذي لا صلاحية له بإصدار القرار.
نجار، وبعد لقائه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، أشار إلى أن قرار قاضي ما قبل المحاكمة يقبل الطعن إما من قبل المدعي العام الدولي أو من قبل المتهمين أو الموقوفين، هذا هو المسار الطبيعي للمحاكمة. ولفت إلى ان قانون أصول المحاكمات أمام المحاكمة الدولية ينص على أن لقاضي ما قبل المحكمة مهلة "معقولة" للبت بهذا الطلب، وهذه المهلة عائدة لتقديره، ولكن بالتأكيد ليست أشهراً ولا لحظات".
وأكد نجار أن "لا علاقة بين إخلاء السبيل والبراءة، والعكس صحيح، بمعنى أن إبقاء الضباط موقوفين لا يعني أنهم محكوم عليهم سلفًا". ونفى أن يكون لديه أي معلومات عن زهير الصديق، مشيرًا إلى أن "كل ما يتردد هو كلام صحف".
وزير العدل أوضح أن الزيارة إلى السراي كانت بقصد إحالة عدة مشاريع قوانين مهمة إلى مجلس النواب، أبرزها استكمال تقصير العطلة القضائية التي تم التوافق عليها مع مجلس القضاء الأعلى بحيث تصبح من أول آب حتى نهاية أيلول فقط.
كما أوضح نجار أن "هناك أيضًا مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، مشروع قانون تعديل الإرث لغير المسلمين، مشروع قانون تعديل أصول المحاكمات القضائية بما يمكن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكّمين والمحاكم دون توقيف بحجة وجود شكوى جزائية ومشروع قانون الأسواق المالية".