اسرائيل: توجيه لائحة اتهام ضد عضو الكنيست محمد بركة
أبلغ مكتب النائب العام والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية مناحيم مزوز مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، أنه قرّر تقديم لائحة اتهام ضد رئيس "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" عضو الكنيست محمد بركة بادعاء عرقلة عمل الشرطة الإسرائيلية، فيما اعتبر الأخير قرار مزوز "سياسياً".
ويعتزم مزوز توجيه تهمة عرقلة عمل الشرطة لبركة خلال مظاهرة جرت في مدينة الناصرة في تموز العام 2007، وكان قد نظمها أهالي المواطنين العرب الذين قتلوا بنيران الشرطة الإسرائيلية في أحداث تشرين الثاني العام 2000. وجرت المظاهرة في حينه ضد وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك الذي زار الناصرة وعلى خلفية مسؤوليته في مقتل الشبان العرب في تشرين الأول 2000 عندما كان يتولى رئاسة الوزراء.
وحاولت الشرطة منع المظاهرة، ودفع أفرادها المتظاهرين، وعندها تدخل بركة وطالب قائد قوة الشرطة بـ"التوقف عن استفزاز المتظاهرين" لكن الشرطة اعتبرت تدخله عرقلة لعمل الشرطة.
وردّ بركة على قرار مزوز، واشار الى إن "هذا قرار سياسي من الدرجة الأولى، فالمسألة ليست مسألة شخصية بل هي رسالة ترهيب واضحة موجهة ضد الجماهير العربية وهي محاولة بائسة لردعها عن نضالها الجماهيري المشروع والضروري".
وأضاف بركة أن "ما يقرّه المستشار القضائي من تقديم لوائح اتهام هو تقليم أظافر للعمل السياسي في الشارع العربي، وهي رسالة إرهاب موجّهة ضد الجماهير العربية في وطنها، ولكن ردنا واضح، فحين أعلن قبل شهرين عن نيته تقديم لائحة اتهام فيها ثلاثة بنود أحدها متعلق بمظاهرة في قرية بلعين، كنت في اليوم التالي في مظاهرة قرية بلعين الأسبوعية، وغدا سأكون مع الجماهير الواسعة لإحياء ذكرى نكبة شعبنا".