بارود: التدابير اتخذت لترك الضباط الأربعة

بارود: التدابير اتخذت لترك الضباط الأربعة

عقد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود مؤتمرا صحافيا في الوزارة فور صدور قرار إطلاق الضباط الأربعة. وصرح بارود "عقدنا اجتماعا مع المدعي العام التمييزي بعد استئذان وزير العدل، ومع المدير العام لقوى الأمن الداخلي، لمواكبة القرار الذي صدر عن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة للبنان. وفور صدور القرار إتخذت التدابير الفورية لترك الضباط الأربعة، وهذا الموضوع سالك دربه الى التطبيق حاليا مع الإجراءات الأمنية التي نص عليها القرار نفسه. وبالتالي، انطلاقا من موجب التعاون بين الدولة اللبنانية والمحكمة، هذه الإجراءات كلها تم اتخاذها وهي في هذه اللحظات في طريقها الى التطبيق من خلال قوى الأمن الداخلي التي تتولى أمن الضباط ونقلهم الى منازلهم".

أضاف: "الإجراء فوري وأعطيت التعليمات، إلا اننا ندقق في الموضوع الامني بدون أن يستغرق وقت، وهناك جهوز كامل عند قوى الأمن الداخلي، وفور صدور القرار كان التجاوب من جانب الدولة اللبنانية فوريا ودون أي إبطاء".

وردا على سؤال اوضح بارود "انا غير معني بتفسير قرار المحكمة، بل بالقيام بواجباتي، وفي هذه اللحظة أمارس واجباتي التي تفرضها القوانين، وبموجب التعاون مع المحكمة، وهناك قرار واضح وقد أعلن يجب أن نتجاوب معه في صورة فورية. هناك أجوبة ممتازة قدمها قاضي الإجراءات التمهيدية عن كل الأسئلة، ودخل في التعليل، وثمة أجوبة عن كل الأسئلة التي طرحت، وأطمئن كل الناس الى ان الدولة اللبنانية تلتزم تعهداتها وتنفذها في المكان اللازم كما يجب، وأنا معني بهذا الشق من الموضوع، ونتعامل معه بكل دقة وموضوعية وتجرد، وبدون أي حسابات أي خلفيات. الإجراءات اللازمة تمت وما تبقى تفاصيل ترتبط بالشق الأمني الذي نحرص عليه. وضمان أمن الضباط من مسؤولية قوى الأمن الداخلي بالصيغة التي أقرت، وهذا موضوع نتولاه من اللحظة الأولى لتركهم وفي الفترات اللاحقة، وكله سيبحث وفق الأصول وكما تقتضي الاتفاقات بين الدولة اللبنانية والمحكمة الخاصة للبنان".

هذا زصدر عن وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي: مواكبة لإفهام قرار قاضي الاجراءات التمهيدية، عقد اجتماع في مكتب وزير الداخلية ضمّه الى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي.

وفور الانتهاء من تلاوة قاضي الاجراءات التمهيدية لقراره القاضي بترك المحتجزين بناء لأمره، أصدر النائب العام التمييزي أمراً الى القيّمين على مكان الاحتجاز لترك المحتجزين الأربعة فوراً نظراً لعلانية القرار ولنفاذه الفوري.

يشار الى ان لجنة منتدبة من المحكمة الخاصة بلبنان تتواجد منذ الصباح في مكان الاحتجاز لمتابعة الاجراءات بالتواصل مع الضباط الأربعة.

وقد كُلّفت قوى الامن الداخلي باتخاذ جميع الاجراءات الأمنية الضرورية لتأمين انتقال الضباط الأربعة من السجن المركزي الى منازلهم، وكذلك تدابير الحماية في محيط تلك المنازل. وقد أعلمت اللجنة المذكورة أعلاه بتفاصيل الاجراءات.