Site icon Lebanese Forces Official Website

المشنوق: الإفراج عن الضباط لا يعني تبرئتهم

المشنوق: الإفراج عن الضباط لا يعني تبرئتهم

أعلن المرشح عن الدائرة الثانية في بيروت نهاد المشنوق انه مرشح جمهور رفيق الحريري، فهو ليس منتسباً لـ"تيار المستقبل" لكنه يعتقد ان "جمهور رفيق الحريري بحر رافده الاساسي تيار المستقبل، لكنه واحد من كثير من الروافد الصغيرة، المتنوعة والمتفرقة التي تطول كل الطوائف والمذاهب والمناطق وكل الشرائح والمهن والفئات".

وقال المشنوق في حديث الى صحيفة "الراي": "سأكون في حال فوزي في الانتخابات ملتزماً بكتلة المستقبل سياسياً".

واذ اشار الى ان النائب سعد الحريري صادق في رغبته بالتنوع ويفتح بيوتا سياسية وباعتبار الحوار اساساً لحركته السياسية، رأى ان "الحريري يتعامل بحكمة كبيرة مع وليد جنبلاط ويكن له ولدوره تقديرا كبيرا، اضافة الى كرمه الشديد تجاه تحالفاته المسيحية والذي يظهره احياناً وكأنه يبالغ في اعطائهم ما لا يستحقون".

وقال رداً على سؤال عن حركة جنبلاط وكلامه الاخير "وليد بك مسكون بامن المنطقة الدرزية ويعبر دائماً عن عدم قدرته على تحمل تهجير الدروز مرة اخرى او تخريب مناطقهم نتيجة خطأ سياسي يرتكبه هو او احد من الدروز. وهو الامر الذي يدفعه نحو الحوار عبر الافادة من التهدئة باكبر قدر ممكن"، معتبراً ان ما قاله جنبلاط في كلام داخلي جداً لا يعبر عن مسيرته (…) وعلينا الاعتراف بان 14 آذار لم يكن ليحدث لولا وليد جنبلاط، وتالياً فله شفاعات وسنسمعه مستعيداً الخطاب الجامع لا الكلام الاقلوي.

ووصف اتفاق الدوحة بـ"الخطأ"، محذراً من تكريسه تجنباً لتحويل الخطأ جريمة. لاننا نكون الغينا كل طبيعة حسنة لنظامنا السياسي"، واذ توقع "الذهاب الى صيغة اكثر مرونة تكرس نتائج الانتخابات من دون الاضرار بمفاهيم الاخرين"، رأى ان "7 أيار لن يتكرر بالسلاح او من دونه ولا يمكن للسلاح ان يكون فائض قوة سياسيا"، مشيراً الى ان "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة حوار لا صدام".

وقال: "لبنان هو الاكثر افادة من فترة السماح التي بدأت في المنطقة مع مجيء الادارة الاميركية الجديدة".

واعتبر ان الافراج عن الضباط الأربعة يؤكد أمرين:

أولاً: أن كل ما قيل طوال سنوات، ان المحكمة الدولية مسيّسة وأن قراراتها تلتزم بسياسات الدول، كل ما قيل غير صحيح. لو كانت المحكمة مسيسة لأمضى الضباط أربع سنوات أخرى في السجن، وهي المدة التقديرية التي حددها رئيس المحكمة لعملها.

ثانياً: ان طلب القاضي التمهيدي في المحكمة الدولية من الدولة اللبنانية تولّي أمن الضباط المفرج عنهم، بعناية جدية، يعني أنه يخاف عليهم من التعرّض لاعتداءات أمنية. ان هذا الطلب يعني أن الافراج عنهم لا يعني تبرئتهم من المسؤولية أياً كان حجمها في عملية الاغتيال. والا فلماذا الخوف عليهم أمنياً ما داموا أبرياء. تعوّدنا في مثل هذه العمليات أن يختفي شهود أو تحدث عمليات اغتيال لمن شارك او من يملك معلومات عن عملية الاغتيال. هذان الاستنتاجان منطقيان وليسا اتهاماً أو تبرئة.

Exit mobile version