اجتماع مجلس القضاء الاعلى ينعقد للرد على اتهامات 8 آذار والضباط الاربعة
كشف مصدر مسؤول ان مجلس القضاء الأعلى سيعقد اجتماعاً الثلاثاء ليرد فيها على الاتهامات التي طالته من قبل قوى 8 آذار والبعض من الضباط الاربعة الذين اتهموا فيها السلطة القضائية وبعض القضاة بالانحياز وبإبقاء الضباط الاربعة محتجزين طوال اربع سنوات نتيجة لإعتبارات سياسية.
وشدد المصدر المسؤول لموقع 14 آذار على ان عملية اطلاق الضباط الاربعة لا تعني انهم ابرياء من التهم الموجهة اليهم و"التحقيق جار لكشف الحقيقة وجمع المزيد من الادلة والمعلومات". واستند المصدر الى مطالعة المدّعي العام في المحكمة دانيال بيلمار التي قدمها لقاضي الاجراءات التمهيدية والتي اشار بطلب معلل بالمواد المتوافرة، ان الادلة غير متوافرة في الوقت الحالي"، مشيراً الى ان قانون المحكمة يقول بأنه لا يمكن للمدعي العام طلب استمرار الاحتجاز اذ يجب توجيه الاتهام للمحتجزين خلال فترة 90 يوماً بعد خضوعهم للقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات الخاصة بالمحكمة الخاصة بلبنان التي تسلمت المسؤولية الرسمية للاشخاص المحتجزين من لبنان في 8 نيسان الماضي".
ودعا المصدر المسؤول الجميع الى اعادة قراءة مطالعة القاضي بلمار ليستنتجوا ان الجنرالات الاربعة على الرغم من اخلاء سبيلهم الا ان هذا لا يعني انهم غير متّهمين "اذ يحق للمدعي العام اتخاذ اي اجراء لاحق بحق اي شخص، وانه سيطلب احتجازهم واتهامهم في حال اشارت احدى الخيوط اليهم استناداً الى ادلة موثوقة وكافية".
واشار المصدر ان الاجتماع الذي سيعقده مجلس الاعلى للقضاء في الساعات المقبلة سيرد فيه على الاتهامات الاخيرة مبدياً اسفه لما يصدر بحق السلطة القضائية في لبنان، واعتبر المصدر نفسه ان كل الاشاعات والاخبار والاقاويل التي تقول بإمكانية استقالة احد القضاة من الجسم القضائي هو امر عار عن الصحة كلياً وان الامرغير وارد بأي شكل من الاشكال.
ويعقد هذا الاجتماع بعد حملة قوى 8 آذار وعلى رأسها حزب الله على السلطة القضائية ويرعاها داعياً للحداد عليها في اشارة الى عدم مصداقيتها في التعاطي مع قضية الجنرالات الاربعة والاصرار على محاسبة القضاء والتركيز عليه اعلامياً وسياسياً.