خلاف بين السنيورة ووزراء المعارضة حول استملاكات في البارد انتهى بتطيير النصاب
اوضحت مصادر وزارية ان النقاش حول قرار المحكمة واطلاق الضباط الاربعة استحوذ على ثلاث ساعات متواصلة من جلسة مجلس الوزراء أمس الخميس، التي انتهت في العاشرة والنصف ليلاً، حيث طالب وزراء المعارضة بمساءلة بعض القضاة، لكن وزراء الاكثرية تصدوا لهذا التوجه رافضين التدخل في عمل القضاء او انتهاك استقلاليته، وحصل جدل حول موضوع المساءلة، لكن وزير العدل ابراهيم نجار ابلغ مجلس الوزراء باجتماع مجلس القضاء الاعلى الثلاثاء، لبحث كل ما تعرض له، طالباً ترك الموضوع للقضاء نفسه، والحفاظ على الفصل بن السلطات، وعلى استقلالية القضاء.
ولاحظت المصادر ان كل التصعيد الكلامي الذي رافق الافراج عن الضباط الاربعة، تم تطويقه واستيعابه على طاولة مجلس الوزراء، من خلال الموافقة الجماعية على ما طرحه وزير العدل، ومن خلال تأكيد الوزير فنيش التزامه بالموقف الصادر عن مجلس الوزراء، علماً ان احد وزراء المعارضة سأل: <اذا كان وزير العدل لا يسائل القضاء ولا يعرف تشكيلاته، فما هو دوره، ولماذا لا يتم إلغاء هذه الوزارة؟!>. لكن فريق الاكثرية وقف صفاً واحداً تحت عنوان واحد وهو: <ممنوع المس بالقضاء>.
وعلم ان خلافاً حصل بين الرئيس السنيورة، ووزراء المعارضة حول استملاكات تتعلق بمخيم نهر البارد، انتهى بتطيير نصاب الجلسة من قبل هؤلاء الوزراء الذين انسحبوا من المجلس.
كما علم ان وزير الشؤون الإجتماعية ماريو عون طالب بنقل أقلام بعض القرى في الشوف التي لم تحصل فيها مصالحات مثل بريح وبعورتا إلى مناطق أخرى.