حرب: الكلام عن الجمهورية الثالثة يعني انقلابا على اتفاق الطائف
استقبل النائب بطرس حرب وفدا من حركة التغيير برئاسة المحامي ايلي محفوض الذي أوضح أن اللقاء تناول التطورات ولا سيما موضوعي الانتخابات وإخلاء الضباط الاربعة.
واضاف "لا أريد ان أعلق قانونيا على القضية، فمن اليوم الاول قلنا ان القضاء يوقف والقضاء يطلق. أريد أن أعلق سياسيا إذ قيل كلام سياسي على مستوى امني وعلى مستوى استخباري، وهذا الكلام مرفوض بالنسبة الينا، ونعتبره موجها الى الفئة السيادية في لبنان. انا تم توقيفي في تلك الفترة اكثر من 15 مرة وصدر في حقي اكثر من حكم من المحكمة العسكرية وكانت التهمة الاساءة الى سمعة دولة شقيقة، ومن الطبيعي اننا غير حاقدين، ونحن لا ننسى ونتذكر جيدا ما حصل لكي نبني مستقبلا. ولكن في الوقت نفسه، ان يطل احدهم، وباسلوب فوقي، يهدد اللبنانيين ويعيرهم، فليسمح لنا".
من جهته أشار النائب حرب الى ان "الكلام الذي يقال عن الجمهورية الثالثة يعني انقلابا على اتفاق الطائف الذي دفعنا ثمنه اكثر من 200 الف قتيل الى ضحايا الاعاقة. وبنظرهم الانقلاب على الطائف يكون بابداله بصيغة لا نعلم ما هي، ومن حق اللبنانيين ان يعلموا ما هو موقف 8 آذار بكامل قواها من المرحلة المقبلة، لاننا نسمع كلاما من هنا يتناقض مع كلام من هناك من قوى 8 آذار، ولا نعلم كيف يعملون مع بعضهم البعض".
وردا على سؤال حول تأثير قضية اطلاق الضباط الاربعة على مسار الانتخابات، لفت الى انه "لا يود الخلط بين عمل قضائي وعمل سياسي، انه عمل قضائي نرحب به ونفتخر ان هذه المحكمة التي سعينا وناضلنا من اجلها وسقط لنا شهداء لتحقيقها ليست مسيسة بل تتعاطى بشكل قانوني مع معطيات قانونية لا دخل لنا فيها وادعو إلى ألا يتاجر بموضوع الضباط فالاحتضان السياسي لعملية قضائية ومحاولة تسخيرها لغايات سياسية اخافت الناس وردت الى اذهانهم ايام الوصاية السورية وكأن هناك مشروعا جديدا لتعود هذه الوصاية وليعود لبنان بلد القمع والاضطهاد وضرب الحريات".