حرب: الانتخابات مهمة لاننا نواجه انقلابا على الدولة
قال النائب بطرس حرب إن هذه الانتخابات مهمة لاننا نواجه انقلابا حقيقيا على الدولة، ونحن في مواجهة مع من يرفضون دولتنا ويسعون وراء دولة سائبة، دولة تخضع لسلاحهم، دولة يأخذونها بقرارهم من دون رأينا. هذه هي الدولة التي يريدون بناءها اذا حصلوا على الاكثرية النيابية. كل ما نطالب به هو وجود دولة فيها قضاء يحكم بيننا، ونظام قضائي يحمينا. نريد قاضيا عادلا يحفظ حقنا ويرفع عنا الاعتداء".
وانتقد حرب في لقاء سياسي مع المرشحين على لائحة 14 آذار في دائرة البترون "كلام الاخرين عن القضاء اللبناني والدولي وعن مزاجيتهم في التعاطي مع القضاء وفقا لمصالحهم".
وتابع: "معركتنا هي الاحتكام الى القضاء،الى المجلس النيابي الناطق باسم الشعب، ومجلس الوزراء الذي يحكم باسم الشعب ومشروعنا هو الدولة التي تحل مشاكلنا وتبني مستقبلنا وتؤمن مستقبل اولادنا، وعلى هذا الاساس نخوض الانتخابات. ان إنجاز المشاريع الخدماتية والانمائية هي واجب، ولا يجوز ان نربحكم جميلة باننا سعينا لتنفيذ الاوتوستراد او بئر البقيعة وغيرها من المشاريع التي سلكت طريقها الى التنفيذ".
وقال: "7 حزيران هو يوم وطني وهو موعد مع قراركم، هو موعد تثبتون فيه ان لا احد يستطيع ان يستغبيكم ويضحك عليكم، ولن نقبل بأن يكون الوطن مادة للبيع والشراء لتأمين ثروات شخصية. يجب ان تقولوا كلمتكم في 7 حزيران وتختاروا الاشخاص الذين يحملون قضايانا الى المجلس النيابي، الذين يشرعون وليس الذين يشبحون، الذين يدافعون عن وطننا. 7 حزيران باصواتكم سيكون يوم انتصار للبنان".
بدوره اعتبر النائب حرب ان "ما جرى خلال الايام الماضية في موضوع الضباط يشير الى الهجمة على القضاء من ضمن هجمة على كل المؤسسات، وعلى القضاء ان يضع حدا لهذا الهجوم، لأن هذا النظام الديموقراطي الذي يسمح لنا بالعيش بحرية يجب الحفاظ عليه وعلينا كمواطنين ان نبرهن خلال الانتخابات المقبلة اننا نريد الحفاظ على عيشنا الكريم بحرية وديموقراطية".
ورأى ان "الافراج عن الضباط هو تأكيد لمصداقية القضاء الدولي"، ولفت الى ان "كلام السيد حسن نصرالله يعطي الانطباع بان الالتزام المقبل لقرارات المحكمة الدولية لن ينفذ لان ما من ضمانات لتسليم اي شخص او مسؤول ستقوم المحكمة باستدعائه وفقا لمقتضيات التحقيق وخصوصا ان الدولة اللبنانية في ظل وجود السلاح غير قادرة على تنفيذ القانون بشكل كامل وغير قادرة على تسليم او تسلم اي موقوف الا اذا رفع الغطاء السياسي عنه، لذلك نأمل بالخروج من هذه الحالة والدخول الى الدولة القادرة على بسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية، وهذا هو مشروعنا. اذا ربحنا الاكثرية نكون قد ربحنا الشرعية وهي قادرة على مواجهة السلاح. خيارنا ومشروعنا هو الدولة ومن المهم النجاح في هذه الانتخابات لتأكيد استمرار هذا المشروع".
واكد النائب حرب "الالتزام الكلي للائحة قوى الرابع عشر من آذار، والاستحقاق المقبل لا يعني الاشخاص بقدر ما يعني الخط السيادي، فاما ان نصوت جميعا للبنان او للقضاء عليه. اني ارفض التعليق على موضوع حزب الله وخصوصا ان الدخول في سجال بهذا الموضوع ليس مجديا ولكن اريد التأكيد ان حصول جريمة اغتيال الرئيس الحريري جرت في ظل هيمنة ورصد امني سوري في كل لبنان، ونحن نترك للقضاء الدولي ان يحدد المسؤولية ويتخذ ما يلزم من اجراءات في حق المرتكبين إذ لا مشروع لدينا لحرب اهلية بل مشروع دولة سلم واستقرار".