العريضي: الاتهامات ستؤدي الى اهتزاز جديد في الحياة السياسية
حض وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي "دعوة المجتمع الدولي لاسرائيل عدم مغامراتها بحروب جديدة واحترام القرار 1701 والتقدم نحو تكريس الاستقرار على قاعدة مرجعية الدولة الحاضنة والضامنة لامن جميع اللبنانيين وسلامتهم".
العريضي، وخلال ندوة سياسية في بلدة السمقانية – الشوف، رأى أن "الالتزام بالديموقراطية والحرية لا تعنيان الفوضى او إستقواء اي فريق بالمال او السلاح او العدد اوالشارع، فلبنان لا يحكم الا بالتوازن ودستور البلاد والطائف كرسا التوازن، لكن البعض يتناسى ما يقول، فيهدد ويتوعد ويتهم ما يؤدي الى اهتزاز في الواقع السياسي اللبناني والاستقرار الذي نسعى اليه".
وتابع: "مع صدور اول حكم للمحكمة كان التقاء جديد من اللبنانيين حول انطلاق المحكمة ما يجب التأكيد على هذا الاجماع الايجابي والقبول بالنتائج، انما ما سمعناه في بعض التصريحات لا يدل على مثل هذا التوجه، وبتنا امام امتحان كبير من خلال هذه الخطابات، حيث ثمة فريق نسمعه يطلق الاتهامات السياسية والمحاكمات ويدعي الحقيقة ويصدر الاحكام! كيف ذلك، ووفق اي معيار"؟!
وأضاف: "رفضتم الاتهامات السياسية السابقة، وها انتم تمارسون اليوم كل اشكال الاتهامات، على سياسيين وعلى مسيرة معينة وعلى قضاة ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وإلا… سنلجأ الى الشارع!! هذا امر سيؤدي الى اهتزاز جديد في الحياة السياسية اللبنانية".
وسأل العريضي: "هل ما صدر عن المحكمة وانطلاق عملها بداية لمرحلة جديدة لنصل الى ما اتفقنا عليه وكما سمعناهم يقولون؟ ام ان ما يجري هو اعلان نهاية عمل المحكمة وانتهاء التحقيق وفق بعض التصريحات؟ لا، لانه اذا كان الامر كذلك فهذا سيدخل البلد في مشكلة كبيرة. اما اذا كان التزاما بسعي الى عمل المحكمة والوصول الى نتائج تؤدي الى كشف الحقيقة فيجب ان نعمل معا على هذا الاساس، ثم اي خروج عن هذا الطريق انما هو خروج عن التزام اجمعنا عليه في كثير من المحطات، وتاليا خروج عن التزام الدولة والمؤسسات والرئاسة والحكومة والقضاء والمؤسسات، فهل يريد البعض بمواقفه خروج لبنان عن هذه الثوابت والمسلمات؟! وهل هذا يؤسس الى مناخ ايجابي وشراكة حقيقية، ام انه سيعيد انتاج خطاب سياسي متشنج ويعود بالبلد الى الانقسام؟! نحن لا نريد ذلك، ونقول فلندع هذه المحكمة تعمل وتستمر للوصول الى الحقيقة وكي لا نعود الى اجواء الانقسام والتحدي".