مجلس الأمن قد يتناول إطلاق الضباط خلال استماعه الخميس إلى تقرير لارسن
لم يستبعد سفراء عرب واجانب ان يتطرق مجلس الامن الى العاصفة السياسية التي احدثها قرار اطلاق الضباط الاربعة بين قوى 14 آذار والثامن منه.
وتجدر الاشارة الى ان المجلس سيعقد جلسة مشاورات الخميس المقبل للاستماع الى عرض لموفد الامين العام للامم المتحدة المكلف مراقبة تنفيذ القرار 1559 (2004) تيري رود – لارسن الذي اعد للأمين العام بان كي – مون التقرير التاسع نصف السنوي. ومن المتوقع ان يستفسر منه ممثلو الدول الاعضاء عن مضمون التقرير بعدما وزّع عليهم، والذي يتناول المستجدات السياسية والديبلوماسية والحوادث الامنية التي وقعت في انحاء مختلفة من البلاد، وليس فقط في جنوبها، منذ 16 تشرين الثاني وحتى الانتهاء من اعداده وطبعه وتوزيعه.
واذا كان التقرير لم يشر الى موضوع اطلاق الضباط لانه صدر قبل الافراج عنهم، فان المجلس اصدر اكثر من قرار حول جريمة الحريري وشكّل لجنة التحقيق الدولية للتحري عن المتورطين فيها، ثم المحكمة الدولية الخاصة لملاحقتهم ومحاكمتهم، وفوّض الى الامين العام تعيين رئيس اللجنة (القاضي دانيال بلمار) وقاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية للبنان القاضي دانيال فرانسين، اللذين يتحملان تبعة هذا الانقسام.
وبرّرت مصادر ديبلوماسية امكان ان ينظر المجلس في هذا الوضع المستجد، بالانقسامات الحادة بين قوى 8 و14 آذار من جراء توصية بلمار باعادة الحرية الى الضباط، واعتماد فرانسين لها. وشبهت الحملات المتبادلة بين الفريقين بتلك التي سبقت انشاء المحكمة والازمة السياسية التي اعقبتها، والتي استمرت زهاء سنتين، ولم يوقف انعكاساتها السلبية الا اتفاق الدوحة.
ونبهت الى ضرورة اطفاء الاجواء الساخنة بين الطرفين قبل تفاقمها وعلى الاخص مع ا قتراب موعد الانتخابات النيابية الذي يفصلنا عنه زهاء شهر، من طريق القيام بتظاهرات وامكان وقوع صدامات تزعزع الاستقرار المقبول، وفقا للوصف الذي اعطاه الامين العام في تقريره التاسع، من تحذيره من خطورة تراكم الحوادث الامنية التي وقعت خلال الاشهر الستة الماضية، وعزاها الى استمرار توافر السلاح في يد التنظيمات المسلحة وتوسعه الى محازبين وانصار لزعماء وتكتلات سياسية، بفعل تدفقه الى لبنان، على رغم اعتراف الجهات العسكرية المختصة بأنها لم تضبط اي شحنة حتى الآن.
وأفادت ان السفارات المعنية بالوضع اللبناني ابلغت دولها بخطورة التدهور المفاجئ للاستقرار السياسي. وتلقت تعليمات بضرورة التبليغ عن اي تطور سياسي او ا مني على صلة بالانعكاسات الناتجة من عملية تحرير الضباط من زنزاناتهم، وان يجري السفراء اتصالات عاجلة بالزعماء المعنيين لضبط الامور ومعالجة الاحتجاجات بالطرق القانونية والمؤسساتية باعتبارها الاجدى.
ودعت المصادر الامين العام للمنظمة الدولية الى لفت بلمار وفرانسين الى وجوب درس ابعاد اي توصية او خطوة او قرار وتداعياتها على الوضع الداخلي اللبناني، بفعل انعدام الثقة بين الفريقين المتنازعين، مما يؤدي الى اعاقة الحوار الذي يديره رئيس الجمهورية ميشال سليمان، فيشل اي تقدم نحو الوفاق والتفاهم.