نجار يحيل مشروع قانون تعديل المادة 108 من اصول المحاكمات الجزائية
أحال وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بناء على المداولات التي جرت في مجلس الوزراء نهار الخميس الفائت والتي أثيرت فيها مسألة تعديل المادة 108 المذكورة. وينص مشروع القانون على وضع سقف زمني محدد للتوقيف الإحتياطي في لبنان.
وفي ما يلي نص مشروع القانون الرامي إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية:
مادة وحيدة: تلغى الفقرة الثانية من المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتستبدل بالنص الآتي: " ما خلا حالة الموقوف المحكوم عليه سابقاً بعقوبة جنائية، لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة اشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلّل".
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة: تنص المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الآتي: "ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وحالة المحكوم عليه سابقاً بعقوبة مدتها سنة على الأقل، لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين. يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد أقصى في حالة الضرورة القصوى.
ما خلا حالة الموقوف المحكوم عليه سابقاً بعقوبة جنائية، لا يجوز أن تتعدّى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلّل.
لقاضي التحقيق أن يقرر منع المدعى عليه من السفر مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة والسنة في الجناية من تاريخ اخلاء سبيله أو تركه.
قد يتعارض تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة مع حسن ادارة الدعوى الجنائية، من نحو اول، ومع المقاييس الدولية والداخلية لحقوق الموقوفين ولحقوق الانسان، من نحو ثان، وبما أنه يتعيّن على التحقيق في القضايا الجنائية ان يستجمع القرائن والادلة الكافية للاتهام وللسير بالدعوى خلال مهلة معقولة،
لذلك يهدف مشروع القانون المرفق إلى الحؤول دون ان يستمر التوقيف الاحتياطي اكثر من ستة اشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة وبقرار معلّل يبرّر سبب التجديد. فالتوقيف الاحتياطي هو تدبير استثنائي، ويخشى اذا ما تجاوز المهلة الآنفة الذكر، الاصلية والمجددة عند الاقتضاء، أن يؤدي الى عكس قرينة البراءة التي ينص عليها الدستور والمبادئ القانونية العامة.
ويستثني مشروع القانون حالة الموقوف المحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية.
والحكومة اذ ترفع مشروع القانون هذا المعجّل المكرر، الى المجلس النيابي الكريم، ترجو اقراره."
وكان الوزير نجار قد عقد في مكتبه في الوزارة إجتماعًا حضره وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ابراهيم شمس الدين، ووزيرا الدولة خالد قباني وجو تقلا وعدد من الموظفين. وخُصص الإجتماع للبحث في التعديلات الواجب إدخالها على المشروع القانون الجديد حول الإثراء غير المشروع. وقد تميزت الإقتراحات بأهمية تحريك الملاحقة في قضايا الإثراء غير المشروع، في اجتماع لاحق حدد موعده في الثامن عشر من أيار الجاري.