مصادر لـ"المستقبل": المتطاولون على القضاء هم "شهود زور" يحاولون تهديم مؤسسات الدولة
أكدت مصادر قضائية لـ"المستقبل" ان مسألة التعرض للسلطة القضائية التي بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة، تضع مجلس القضاء الأعلى أمام مسؤولياته، ومواقفه السابقة والأكيدة والثابتة، بأن "لا سياسة في القضاء"، وتمثل صرخة كبيرة في وجه فظاظة بعض السياسيين، ومَن كانوا في السابق يتولون مهمات سياسية في السابق".
وأشارت الى ان الحديث عن "شهود الزور" في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد الحريري ورفاقه، حوّل المتطاولين على القضاء والقضاة، الى "شهود زور" في محاولة لتهديم مؤسسة من مؤسسات الدولة، في محاولة لدك هيكل هذه المؤسسة. ويبدو أن كيل القضاء، قد طفح هذه المرة وهو ينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية التي كانت في السابق سبباً في عدم صدور التشكيلات القضائية إبان العهد السابق والتي أوقفها خلافاً للقانون.
واليوم يتطلع اللبنانيون الى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ موقف صارم من الحملات التي تستهدفه، ووقفاته المشهودة سابقاً حيال الحملات الجارحة والمنظمة، ليسجل القضاء في ذلك انتفاضة ثالثة، قد تتحول الى ثورة لن يتمكن بعد ذلك أي متجنٍ أو متطاول عليه ان يقف في وجهها.