الحريري: هناك مَن يريد تقويض وجود الدولة

لائحة "بيروت الثالثة" بعد غد وصفير يخشى إرجاء الانتخابات.. وجعجع يصف موقف نصرالله من المحكمة بـ"التفجيري"
الحريري: هناك مَن يريد تقويض وجود الدولة

في غمرة حملة أبواق مرحلة الوصاية السورية المستمرة على القضاء وبعض القضاة، كل الأنظار متجهة الى اجتماع مجلس القضاء الأعلى اليوم، حيث يقول كلمته الفصل في الحملة التي يتعرض لها القضاء على خلفية قرار المحكمة الدولية الذي قضى بإطلاق الضباط الأربعة.
وسط هذه الصورة، واذ يعلن "لائحة المستقبل" في دائرة بيروت 3 بعد غد الخميس، دعا رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري اللبنانيين الى الاقتراع لمشروع الدولة "لانه المشروع الوحيد الذي يضمن امن ومستقبل وحياة كريمة لجميع اللبنانيين"، ولفت الى ان "هناك من لا يريد لمشروع الدولة ان يكتمل ويسعى باستمرار لاستباحتها وتقويض وجودها واستهداف هيبتها لمصالح وغايات دول اخرى ولإبقاء سيطرته وهيمنته على الوطن"، وقال "لقد حافظنا على السلم الاهلي وواجهنا كل محاولات إشعال الفتنة التي ارادها البعض لغايات واهداف لا تخفى على أحد لاننا نؤمن بالفعل بهذا الوطن وبالعيش المشترك وبمشروع الدولة"، مشدداً على ان "ما نمر به في الوقت الحاضر ليس خلافا طائفيا او مذهبيا بل هو خلاف سياسي بامتياز وقد رأينا في الايام القليلة الماضية كيف احتضن حزب الله مع الاسف الضباط الاربعة بعد اطلاق سراحهم احتضانا كاملا وكلنا يعلم ما يمثله هؤلاء ويذكر الناس بالحقبة الاليمة التي سبقت اغتيال الرئيس الحريري".

الحريري الذي كان يتحدث الى وفود من البقاع الغربي أكد "ان مشروعنا واضح ونعتز ونتمسك بتحقيقه وهو مشروع الدولة والسلم الاهلي وتنفيذ اتفاق الطائف لانه علينا ان نبني هويتنا اللبنانية والعربية ونتمسك بهذه الهوية التي لا بديل لنا عنها وشعارنا لبنان اولا يعني بناء دولتنا والحفاظ على مصالحها ومصالح جميع اللبنانيين وليس مصلحة اية دولة او جهة اخرى(..)".

القضاء.. مواقف وتحركات

إذا، وفي انتظار ما سيخرج عن اجتماع القضاء الأعلى، أحال وزير العدل ابراهيم نجار، أمس، على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك بناء على المداولات التي جرت في مجلس الوزراء نهار الخميس الفائت والتي أثيرت فيها مسألة تعديل المادة 108 المذكورة.
وينص مشروع القانون على وضع سقف زمني محدد للتوقيف الإحتياطي في لبنان، فتصبح مدة التوقيف في الجناية 6 أشهر يمكن تجديدها مرة واحدة بقرار معلل.

سياسياً، أكد رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع "ان حملة قوى 8 آذار على القضاء تعتمد تكتيكًا معيناً، توجَّه بموجبه قسمٌ منها للتهجّم على المحكمة الدولية وقسم آخر للتهجّم على القضاء اللبناني"، وأشار الى ان "اطلاق الضباط هو كناية عن اخلاء سبيل لعدم كفاية الدليل في الوقت الحالي كما اعتبر المدعي العام الدولي"، مؤكداً ان "قوى 8 آذار هي آخر من يحق له التحدث عن إصلاح القضاء"، مشدداً على ان "تاريخ المحاكم الدولية مشرّف وليس هناك أي طريقة غير المحكمة للوصول الى الحقيقة".

جعجع لاحظ ان "السيد نصرالله يتوجس شرا من المحكمة الدولية ولا يريد ان يسلم احدا اذا ما طلب"، وأشار الى ان "هذا الموقف يمكن ان يفجر لبنان ونحن لا نقبل به ولا يمكنه ان يقول لا اريد المحكمة الدولية وقوله هذا خطير. وهو أكد في خطابه الاخير رفضه للمحكمة رغم كل السوابق التي تؤكد استقلاليتها مما يدفعني إلى القول "اللي في تحت باطوا مسلة بتنعروا".

واذ لفت الى ان "نصرالله نصّب نفسه مدعٍياً عاماً للتمييز، يعني انه لا يلتزم أي أمر او قرار يصدر لا يكون لصالحه، وهذا ما تردده السلطات السورية" قال "لقد ذكر خروج الضباط الناس بأبشع صور المرحلة الماضية وكل ما في الامر ان السيد نصر الله يريد ان يوسخ صورة المحكمة الدولية كأنه يعلم بنتائجها (..)واذا اراد ان لا نسقط فرضية تورط اسرائيل فليوقعوا على مذكرة التفاهم مع مكتب المدعي العام(..)".

في المقابل، رأى رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون ان "دولة لا قضاة فيها ومحاسبة ليست بدولة"، وذكّر بأنه "بدأ بالحديث عن القضاء قبل إطلاق الضباط، والذين يدافعون اليوم عن القضاء هم من كانوا يهاجمونه سابقا والعكس صحيح وإذا كان لدينا قضاء حقيقي فليفتح المدعي العام الموضوع لا ان يسافر بهدف السياحة الى سلوفاكيا". وتابع "نعرف أن المسؤولية تراتبية تبدأ بالوزارة وتمر بالوزراء ولا يمكن إذا كان المدير العام يمارس المخالفة القانونية ألا يكون الوزير والوزراء تحت المسؤولية أيضا"، لافتاً الى ان "هناك تهم تعتبر بمثابة إخبار ويجب التحقيق مع المذنبين من الوزراء والنواب وإلا "فالعوض بسلامة" القضاء وليس بعض القضاة كما يقال اليوم".

عون قال "انا أول من دعم المحكمة الدولية ولكن عندما رأيتها تتجه الى التسييس بهذا الشكل تراجعت عن دعمي"، واضاف "بالنسبة للتحقيق في جريمة اغتيال الحريري يتم التفتيش دائما على أدلة تربط بين الاجهزة اللبنانية والسورية، فالمسألة فيها "تخبيص" من أولها(..)".

انتخابات 2009

انتخابياً، وفي موقف دالّ، وصف البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير الأجواء الإنتخابية بـ "الملبدة"، واستغرب أمام زواره "التشنج الذي يرافق تأليف اللوائح"، متخوفاً من "الحديث المتكاثر عن إرجاء الإنتخابات النيابية".
بموازاة ذلك، يستمر الاستحقاق الانتخابي محورا لحركة مشاورات واتصالات تمهيدا لاعلان ما تبقى من لوائح في بعض الدوائر، فيما كشف نائب الأمين العام لـ "الجماعة الاسلامية" ابراهيم المصري ان "الجماعة تقدمت بمبادرة الى تيار المستقبل، وأن الرد عليها يكون من التيار وذلك لاعلان نتائجها"، ولفت الى ان "المبادرة تقضي بأن يدعم تيار المستقبل مرشح الجماعة في دائرة بيروت الثالثة عماد الحوت، على ان تدعم الجماعة وتجير أصواتها الى تيار المستقبل في صيدا(..)"

على صعيد متصل، أطلق رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات خوسيه ايغناسيو سالافرانكا سانشيزـ نيرا عمل البعثة، وأكد أن عمل اللجنة "محايد ومستقل"، وأمل "أن تنظم الانتخابات في جو هادئ وبناء"، لكنه أعرب عن قلقه "من عدم اكتمال تشكيل المجلس الدستوري(..)".
وأشار بيان للبعثة الى "أن نحو 100 مراقب من الاتحاد الأوروبي سيشاركون في مراقبة الانتخابات يوم الاقتراع"، وأشار الى "أن مهمة بعثة الاتحاد الاوروبي هي مراقبة كل جوانب العملية الانتخابية وتقويم مدى مطابقتها للمعايير الانتخابية الدولية والإقليمية ومدى احترامها للقوانين المحلية(..)".