السنيورة: إدارة الشأن العام مسؤولية مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب
اعتبر رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أن حجر الزاوية في النظام البرلماني الذي يعتمده لبنان يكمن في التوازن والتعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، مشيراً إلى ان التوازن بين السلطتين يبقي كل سلطة على مسافة من السلطة الأخرى ويتيح لكلٍ منها أن تتولى مسؤولياتها واختصاصاتها المنوطة بها بموجب الدستور، بالاستقلال عن السلطة الأخرى وبما لا يجعل إحداها تتجاوز على الحدود المرسومة لكلٍ منها بمقتضى أحكام الدستور وبحيث تمارس كلاً منها أعمالها ونشاطاتها بما يضمن لكلٍ منها كيانه المستقلّ ويحقّق الغاية المطلوبة. ولكن ذلك لا يعني على الإطلاق الانفصال الكامل بين هاتين السلطتين ذلك أن عجلة الدولة بكاملها تتمحور حول التواصل والتناغم والتكامل بينهما.
السنيورة، وفي كلمة له في مؤتمر الشراكة الفعلية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مفهوم التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار مبدأ الفصل بين السلطات السراي الكبير- أوضح أن إدارة الشأن العام هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة من جهة ومجلس النواب من جهة ثانية ولا تستطيع أي جهة من الجهتين أن ترمي بأثقالها على الجهة الأخرى أو أن تستقل في عملها أو تنفرد فيه أو تحمّل الأخرى مسؤولية العمل ونتائجه. فالكل مسؤول أمام الرأي العام. ومن هنا يتبين لنا جوهر النظام الديمقراطي المفتوح دائماً على المحاسبة والمساءلة.
ورأى السنيورة أن ما يجعل الحكم متّسماً بالشفافية هو أن تبقى أبواب المساءلة والمحاسبة مفتوحة بين السلطتين وهذا ما يتم من خلال جلسات المحاسبة التي تمثل الحكومة فيها أمام مجلس النواب.
واعتبر أن الثقافة الديمقراطية والسياسية التي نحرص عليها حرصاً شديداً من شأنها أن تضع المسؤولية في حضن المؤسسات الدستورية وليس خارجها. وهذا ما يسهم ويؤدي إلى تحقيق الأمان السياسي والدستوري والأمان الاجتماعي ويحقق الاستقرار في البلاد والانتظام في عمل المؤسسات الدستورية. فالديمقراطية في مفهومها البعيد كما الحرية ليست فوضى وليست تفلُّتاً من القواعد ومن النظام ومن أحكام الدستور والقوانين ولكنها مسؤوليةٌ والتزامٌ أمام الشعب وأمام من أولانا ثقته لكي نحترم هذه القوانين ونعمل بهديها لكي نؤسس لما نطمح إليه من بناء دولة القانون والمؤسسات.