قوى 14 آذار: التصعيد السياسي قد يشكل البداية في عملية انقلاب ضحيتها الانتخابات المقبلة
اعتبرت قوى الرابع عشر من آذار أن ما تشهده البلاد اليوم من تصعيد سياسي وأمني قد يشكل البداية في عملية انقلاب جديدة تكون ضحيتها الانتخابات النيابية المقبلة، كما أشار الى ذلك غبطة البطريرك الماروني، مار نصرلله بطرس صفير في 3 أيار 2009.
وجدّدت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار في اجتماعها الدوري قبولها قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والذي قرّر تخلية سبيل الضباط الأربعة ضمن إطار الأصول القانونية لهذه المحكمة، مشددة على أن قرار قوى 8 آذار باحتضان هؤلاء الضباط ورفضها المسبق لأي قرار يصدر عنها لاحقاً، يشكل محاولة إغتيال لهذه المحكمة بعد أن عجزت عن تعطيل قيامها في المرحلة السابقة.
إلى ذلك، اعتبرت الأمانة أن استهداف قوى 8 آذار للدولة ومؤسساتها يتجلى ويتضح يوماً بعد يوم من خلال تصرفاتها وآخرها تسهيل فرار المعتدين على الجيش اللبناني إلى سوريا عن طريق البقاع الشمالي، علماً أنّ اعتقالهم في تركيا وبحوزتهم وثائق سورية ومن ثم رفض السلطات السورية تسليم هؤلاء المعتقلين الأمر الذي ينقض إدِّعاء وجوب تحسين العلاقات اللبنانية – السورية.
وندّدت قوى الرابع عشر من آذار بالهجمة الشرسة على القضاء اللبناني، مستنكرة المطالبة الجائرة بتحميل المسؤولية إلى بعض القضاة مستهدفة القضاء كمؤسسة تمثل ركيزة أساسية من ركائز الدولة والوطن.
واكدت الأمانة تأييدها للبيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بكامل مضمونـه، داعية الجميع إلى إحترام القضاء واستقلاليته والعمل على تعزيزه بدل التشكيك به.
كما استنكرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار الإعتداءات المسلّحة التي تعرّض لها المرشّح أحمد الأسعد ومناصريه من إعتداءات مبرمجة وممنهجة، داعية أجهزة الدولة اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية العملية الإنتخابية كاملة.