بارود: المراقبة الدولية تظهر شفافية العملية الانتخابية
التقى وزير الداخلية والبلديات زياد بارود وزيرة الخارجية الاميركية السابقة ورئيسة مجلس ادارة المعهد الوطني الديموقراطي مادلين اولبرايت على رأس وفد ضم رئيس الوزراء الكندي السابق جو كلارك ورئيس المعهد كينيث والاك.
وبحث بارود مع الوفد في التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية وتفاصيل أخرى ترتبط بالمواكبة الدولية للانتخابات، وخصوصا ان الوزيرة اولبرايت تحضر بصفتها رئيسة لمجلس ادارة المعهد الوطني الديموقراطي (NDI) الذي وافقت وزارة الداخلية والبلديات على اعتماده كإحدى الهيئات المواكبة المقبولة.
وردا على سؤال عن موضوع الاقبال على المراقبة الخارجية للانتخابات اللبنانية، اكد بارود انه "من اجل سلامة العملية الانتخابية، من المفيد القول انه لا يوجد شيء تحت الطاولة وان المواكبة والمراقبة الدولية لجعل هذه العملية افضل على مستوى شفافيتها".
واشار الى انه تابع ما تعرض له المرشح احمد الاسعد في الجنوب، لافتا الى انه انه قريبا "سترون نتائج مختلفة وهذا موضوع استمراره ليس مفيدا لأي طرف او شخص".
وأعلنت وزارة الداخلية والبلديات عن صدور القرار الرقم 635 تاريخ 5 أيار 2009 والرامي الى اعتماد ميثاق الشرف المنصوص عنه في المواد 20 و 67 و 68 من قانون الانتخابات 28/2008 وبناء على المرسوم الرقم 1517 تاريخ 19/3/2009 (تحديد اجراءات مواكبة الهيئات الدولية المعنية بالعملية الانتخابية وشروطها)، وجاء فيه: "ان وزير الداخلية والبلديات يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: على جميع الهيئات الوطنية والدولية والمراقبين وممثلي الدول والموفدين منها ومترجميهم التزام أحكام ميثاق الشرف الحاضر ومبادئه ومعاييره، طوال فترة مراقبة العملية الانتخابية التي تتمثل بجمع المعلومات بطريقة منظمة حول العملية الانتخابية من دون التدخل في سيرها، بحيث يمكنهم، وبناء على المعلومات الموثقة لديهم، إصدار تقويم موضوعي وغير متحيز حول العملية الانتخابية.
المادة الثانية: يمكن المراقبين خلال تأديتهم لمهامهم، القيام بما يلي:
– مراقبة كامل العملية الانتخابية بالإضافة إلى إمكان الدخول إلى أقلام الاقتراع ومراكز الفرز بصورة منظمة لا تخل بانتظام سير العملية الانتخابية.
الحصول على معلومات حول العملية الانتخابية من المؤسسات ذات الصلة.
– مقابلة أي شخص و/أو منظمة و/أو ممثلي حزب سياسي و/أو مرشحين و/أو منظمات من المجتمع المدني بهدف الحصول على معلومات متعلقة بأهداف مهمة المراقبة، شرط ألا يظهر أن هذه المقابلات تؤمن دعما مباشرا أو معارضة مباشرة لأي حزب أو هيئة سياسية أو انتخابية.
– التحرك بحرية عبر الأراضي اللبنانية.
– إجراء مقابلات مع الناخبين خارج أقلام الاقتراع للحصول على معلومات تتعلق بمهمة المراقبة، شرط ألا تكون لهذه المعلومات علاقة بخيار التصويت أو ميول الناخب السياسية وألا تعرقل عملية التصويت في أي شكل من الاشكال.
– إبلاغ رئيس قلم الاقتراع بملاحظاتهم المتعلقة بالمخالفات التي يلحظونها في قلم الاقتراع، لكن ليس بهدف توجيه أو إصدار أمر الى أي موظف في القلم أو مسؤول أمني أو أي مسؤول آخر من وزارة الداخلية والبلديات والحكومة اللبنانية أو توجيه أو إصدار أي أمر لأي ناخب أو مرشح أو مندوب أو أي مراقب آخر وانما فقط بغاية اللفت الى المخالفة.
المادة الثالثة:يتوجب على المراقبين خلال تأديتهم لمهامهم:
– احترام سيادة الدولة اللبنانية ودستورها وحقوق الإنسان وحريات الناخبين الأساسية.
– احترام القوانين المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية، لا سيما تلك المتعلقة بالعملية الانتخابية.
– الامتناع عن التدخل في الشؤون السياسية.
– التزام الحياد السياسي والديني طيلة فترة المراقبة.
– الامتناع عن عرقلة العمليات الانتخابية والتدخل فيها.
– التزام دقة المراقبة والمهارة في التوصل إلى الاستنتاجات.
– إظهار أوراق الاعتماد الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات وتأمين التعريف المناسب عند طلب الإداريين والأمنيين من دون أية ممانعة.
– الامتناع عن الإخلال بأمن العملية الانتخابية.
– الالتزام الدائم لميثاق الشرف الحاضر.
– التزام أقصى درجات التعاون والتواصل مع وحدة المراقبين في وزارة الداخلية والبلديات.
المادة الرابعة: يتوجب على جميع المراقبين قراءة ميثاق الشرف الحاضر وفهمه وتوقيع تعهد صريح بالتزامه، وتتعهد كل هيئة معنية بمواكبة الانتخابات او مراقبتها أن يوقع مراقبوها، فرديا، نموذج التعهد المرفق.
ويأخذ المراقبون علما، وكذلك الهيئات التي ينضوون ضمنها، بإمكان إلغاء اعتماد أي منظمة دولية أو مراقب معتمد لمواكبة العملية الانتخابية في أي وقت في حال حصول أي انتهاك لميثاق الشرف.
المادة الخامسة: يبلغ هذا القرار من يلزم".