أول تقرير رسمي عن الانتهاكات الإعلامية والصحافية
أطلقت هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية أمس الخميس من وزارة الداخلية تقريرها الأول عن الانتهاكات الاعلامية والصحافية لقانون الانتخاب في ما يتعلق بالتوازن والحياد بين المرشحين.
وأعلن وزير الداخلية زياد بارود انه "جرى استبدال الاسماء بارقام" في هذا التقرير "لاننا نفترض حسن النية لدى وسائل الاعلام وان الرقابة ليست بهدف الانتقام والعقوبة بل لتحسين انتظام العمل"، لكنه لفت الى ان الاسماء معلومة في تقرير الهيئة الذي "قد يستعمل امام المجلس الدستوري"، موضحاً ان التقرير اللاحق سيصدر مطلع الاسبوع المقبل و"سيكون الموضوع مختلفاً تماماً في حال عدم التزام بعص المؤسسات القانون".
وأعلن رئيس الهيئة القاضي غسان ابو علوان نتائج التقرير الذي سجل 293 مخالفة في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة بمعدل 36 في المئة منها للاعلام المرئي، و12 في المئة للاعلام المسموع، و52 في المئة للصحافة المطبوعة.