نجار: للمحافظة على هيبة القضاء لا التفريط به أو المس بصدقيته
أعلن وزير العدل ابراهيم نجار إن الدعوة التي وجهها إلى مجلس القضاء الأعلى للإجتماع "أتت من ضمن صلاحية تنص عليها المادة السادسة من قانون القضاء العدلي، ولم تكن تدخلا في القضاء، إنما حرصًا على أن يتحمل القضاء مسؤولياته"، موضحاً أنه لم يشأ حضور الإجتماع المذكور إحترامًا منه لاستقلالية القضاء.
نجار، وبعد ترؤسه الإجتماع الدوري للجنة تحديث القوانين، نوه بالبيان الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى "الذي كان مصقولا ومتوازنا ومدروسا لجهة دعوة السياسيين إلى رفع أيديهم عن القضاء، والتأكيد أن لدى القضاء ما يكفي من المناعة ليقوم بمراجعة داخلية في صفوفه".
ولفت نجار إلى "أنه كان من الطبيعي أن يبادر وزير العدل، بعد ردود الفعل التي أثارها قرار قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الإفراج عن الضباط الأربعة، إلى اتخاذ خطوات من شأنها المحافظة على مكانة القضاء وهيبته، إذ لا يمكن التفريط بالقضاء أو المس بصدقيته".
كما أشاد الوزير نجار بالموقف الذي اتخذته نقابة المحامين و"الذي أكد أن النقابة على درجة عالية من وعي مسؤوليتها في صون السلطة القضائية"، شاكرًا للنقابة تنسيقها المستمر مع وزارة العدل لمصلحة إرساء دولة القانون في لبنان".
وقال وزير العدل: "إن القضاء مثل امرأة قيصر"، مذكّرا بمداولات مجلس الوزراء التي أدت إلى اقتراح تعديل المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ومشيرًا "إلى أن هذا التعديل مطروح على جدول أعمال مجلس الوزراء الأربعاء المقبل".
وتابع نجار أن "عودة الأمور إلى نصابها ستتيح المباشرة بالسعي إلى عدد من الخطوات الأساسية، ولا سيما المتعلقة بالإنتهاء من أزمة المجلس الدستوري وموضوع التفتيش القضائي الذي يحق له وحده محاسبة القضاء".
ثم تناول المجتمعون جدول الأعمال الذي تضمن مداخلات قانونية متخصصة، وتم الاتفاق على اعتماد مسودة مشروع قانون الشركات المساهمة ليحال على مجلس الوزراء وفقًا للأصول، كما تم تأليف لجنة قوامها النائب بهيج طبارة والدكتور ملحم خلف والدكتورة يمنى الزين والأستاذ حسام شمس الدين لإعداد مشروع قانون بالسرعة الممكنة في موضوع إيجاد إطار قانوني للمؤسسات الخيرية التي يتميز نظامها عن الجمعيات من جهة، وعن الوقف من جهة ثانية.
وحضر الإجتماع النائب بهيج طبارة، نقيب المحامين في بيروت رمزي جريج، والقانونيان الفرنسي البروفسور فيليب مارل Philippe Merle، والإنكليزي Paul Egerton Vernon، وحشد من رجال القانون والمحامين والأساتذة الجامعيين وقضاة شرف.