خطّة بارود الأمنية لمواكبة الانتخابات في السابع حزيران
ينتظر ان يناقش مجلس الوزراء في جلسته مساء الأربعاء 14 ايار في القصر الجمهوري في بعبدا مشروع خطة أمنية محكمة لمواكبة الانتخابات في 7 حزيران المقبل، والتي كان وزير الداخلية والبلديات زياد بارود اطلع مجلس الامن المركزي خلال اجتماعه الاخير عليها.
وفي هذا الاطار، نشرت "النهار" أبرز مضامين هذه الخطّة التي يشارك فيها 45 ألف عنصر أمني من عديد الجيش وقوى الامن الداخلي، يتوزع 30 الفا منهم على 1750 مركزا تضم 5181 قلم اقتراع، اضافة الى حماية 26 مركز فرز في الاقضية. فيما سيبقي جهاز الامن العام 700 ضابط وعنصر، وجهاز أمن الدولة 400 عنصر على جهوز تام، للاستعانة بهم عند الحاجة.
وستلحظ الخطّة مفهوما جديدا يركز على معايير تقويم التعامل الامني المفترض مع كل منطقة ومدينة وبلدة، وربما قلم، تبعا لحساسيته، وموازين الحاجة الميدانية للحضور الامني فيه، وطبيعته وعديده، تحت عنوان "توصيف مؤشرات الخطر الانتخابي" الذي ينقسم الى ثلاثة مستويات.
وعلى أساس توصيف كل دائرة، بالاستناد الى التقارير الاعلامية، والتقارير الامنية، وبعد جمع هذه التقارير ومقاطعتها والتدقيق فيها، يتم فرزها ويوضع مستوى مؤشر الخطر الخاضع للتغيرات اليومية، وعشية الانتخابات يتم نشر القوة الامنية تبعا لهذا المؤشر.
الى ذلك، تقضي الخطة بأن يتولى عديد العناصر الامنية من قوى الامن الداخلي الموزعين كل التدابير الامنية داخل المراكز واقلام الاقتراع على السواء، فيما يتولى عناصر الجيش دائرة الامن الخارجي للمراكز. وهناك مذكرة تعليمات تنسيقية بين القوى الامنية المولجة حماية العملية الانتخابية تقضي بأن يتدخل الجيش الموجود في المحيط عند حصول اي اشكال على مدخل الباحة الداخلية لمراكز الاقتراع مع عناصر قوى الامن الداخلي.
كما تلحظ الخطة خطة سير استثنائية تقضي بتعزيز مفارز السير في كل المناطق واعداد اللازم من العناصر والدراجين مع دراجاتهم، سيباشر تنفيذها قبل ايام من 7 حزيران.