نجار: عدم تعيين أعضاء "الدستوري" مخالف للقواعد الأخلاقية السياسية
أكد وزير العدل ابراهيم نجار لـصحيفة "السفير" أن عدم انجاز تعيين أعضاء المجلس الدستوري هو أمر خطير ومخالف لأبسط القواعد الأخلاقية السياسية، معللاً أسباب التقصير إلى المحاصصة الحاصلة في هذا الملف.
وقال الوزير يوسف تقلا لـ"السفير" إن عدم استكمال تعيين أعضاء المجلس الدستوري في مجلس الوزراء لن يعرّض العملية الانتخابية للطعن الدستوري بشكل كامل إلا إذا كنا نتحدث بالمنطق السياسي، مستبعداً امكان أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس الدستوري المنتهية ولايته إلى استعادة نشاطه بسبب الموانع القانونية التي تحول دون ذلك.
وأوضح الوزير السابق بهيج طبارة لـ"السفير" انه لا يتخوف من التشكيك بمصداقية الانتخابات في حال لم يصر إلى استكمال تعيين أعضاء المجلس الدستوري قبيل الاستحقاق، لأن دورهم يتركز على النظر في الطعون التي سترفع وبالتالي فإن مهام هذه الهيئة القضائية تبدأ في الثامن من حزيران وليس قبله، إلا أنه لفت الانتباه الى أن ثمة اشكالية مطروحة وهي أن الأكثرية النيابية التي ستنتجها الانتخابات قد تكون صاحبة الكلمة الفصل في تعيين بقية أعضاء المجلس الدستوري.