جعجع يشترط تجمعاً نيابياً مسيحياً برئاسته لتسهيل لائحتي كسروان وبيروت الأولى
التصويت أسقط التعيينات في مجلس الوزراء وجلسة خاصة للتعيينات والموازنة
سليمان : نتائج الانتخابات ستكون متقاربة بفارق نائبين وموقع المعارضة أقوى
لا يزال المعنيون في تأليف اللوائح في دائرتي كسروان وبيروت الاولى يعيشون الحيرة ولا يدرون ما يرمي اليه الدكتور سمير جعجع حين يفرض عليهم الشروط المتتالية.
لكن مؤخراً بدأت تتكشف للبعض الاسباب الحقيقية للعرقلة القواتية، فجعجع الذي اجتمع مع عدد كبير من مرشحي الدائرتين وهم من الطائفة المسيحية دعاهم للانضمام الى تكتل مسيحي نيابي برئاسته شخصياً يستطيع عبره الامساك بالقرار السياسي خصوصاً وان شكوكا تراوده حول امكانية جنوح السلطة السياسية في علاقاتها الخارجية.
وما الكلام الذي يشيعه البعض نقلاً عن المرشح فارس سعيد ومفاده: «ماذا يفيدنا الرئيس وكتلته النيابية اذا قرر الذهاب الى سوريا؟» هذا الكلام يعبّر حقيقة عن الاهداف الحقيقية والاهداف الاستراتيجية التي يضعها جعجع ما جعله يفرض شروطه على اللوائح في كسروان وبيروت الاولى وبالتالي فان وضع هذه الشروط كان سبباً في تأخير اعلانها.
هذه الاجواء تركت اصداء سلبية في بعض اوساط 14 آذار فاعتبرت ان الوقت يدهم الجميع ولا يستطيع جعجع تحقيق هذه الجبهة التي يلزمها جلسات ونقاشات فيما الانتخابات على الأبواب.
ومن الأجواء السلبية هو ما يتردد في بعض اوساط 14 آذار التي تسأل لماذا لا يقاتل جعجع شخصياً في كسروان بل آثر ترشيح غيره، كذلك فهو يدرك تماما بالأرقام ان استمرار مرشحه الأرمني في بيروت الاولى سيسبب بخسارة 3 آلاف صوت أرمني وبالتالي ستصبح امكانية الخرق كبيرة.
ويدرك جعجع انه لو استطاع اقناع سيرج طورسركيسيان بالانسحاب فان الاصوات الارمنية سيخسرها ولو كان الانسحاب حبياً.
وبعض الاركان في 14 اذار كان صريحا في توجيه الانتقاد لمواقف جعجع المفاجئة، فسألت الأوساط كيف حافظ وليد جنبلاط على الخصوصية الدرزية وترك مقعداً للوزير طلال ارسلان، فلماذا لا يحافظ جعجع على الخصوصية الارمنية العالية الحساسية في الاشرفية؟ والبعض يعتبر ان جعجع يخوض معاركه الانتخابية متكلاً تارة على وليد جنبلاط لإنجاح جورج عدوان وعلى ميشال المر وحزب الكتائب لإنجاح ادي ابي اللمع، اما في بعبدا فآثر عدم ترشيح احد، وكذلك فعل في عاليه اما في الاشرفية فحيث للكتائب مرشحها وفي كسروان ايضا فانه لم يسهّل كما سهّلت له الكتائب بعضاً من شؤونه الانتخابية.
وفي المعلومات ان جعجع يطمح الى تأليف جبهة مسيحية نيابية عريضة تضم نايلة تويني ونديم الجميل وميشال فرعون وصلاح حنين وادمون غاريوس وميشال معوض والفائزين في كسروان اضافة الى نواب القوات اللبنانية في المناطق.
وتقول المعلومات ان معظم هؤلاء لم يرفضوا هذه الفكرة لكن اعتبروا انه يلزمها وقت طويل للدرس، اضافة الى ان معظمهم مؤيد لرئيس الجمهورية.
اما في زحلة فان اللائحة ستعلن الاحد وهي تضم نقولا فتوش، طوني ابو خاطر، ايلي ماروني وعقاب صقر وعاصم عراجي واحد ارمنيين سيحسم اسمه خلال 24 ساعة اضافة الى المرشح من آل المعلوف.
رئيس الجمهورية الى ذلك، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ان نتائج الانتخابات النيابية ستكون متقاربة بفارق نائبين، وأشار الى ان موقع المعارضة في هذه الحال سيكون اقوى.
وقال الرئيس سليمان في حديث الى مجلة الحوادث ان الرئيس يجب ان يعطى صلاحيات لتنفيذ مسؤوليته حتى يستطيع الحفاظ على الدستور، مذكرا ان روح الطائف لم تأت على ذكر المثالثة، وقال: نحن نحافظ على روحية هذا الوفاق.
واضاف الرئيس ان رئيس الجمهورية لا يحتاج الى كتلة نيابية، والفائز يجب الا يبقى في اصطفاف اعمى.
اما عن العلاقة مع سوريا فقال سليمان ان علاقتنا بسوريا متجذرة ويمكن ان تفوق بخصوصياتها العلاقات الديبلوماسية، ولن تتوانى سوريا عن تسليمنا المجرمين اذا كانوا هم المطلوبون في جريمة رياق التي حصلت ضد الجيش اللبناني.
وفي ملف المعتقلين اشار الى ان هذا الملف عمره عشرون عاما ولا يحل بأشهر وسنتابعه لمعرفة مصيرهم وكلما توافرت لنا معلومات عنهم تناقش اللجنة في لبنان وسوريا المستجدات حول الموضوع.
مجلس الوزراء وكما هو معلوم، فان مجلس الوزراء كان قد أدرج على جدول اعماله البند 111 الخاص بالتعيينات، وقد عقدت الجلسة برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة والوزراء.
وقد تم طرح موضوع التعيينات في مستهل الجلسة.
اعتراض زعيتر وعلمت «الديار» ان اعتراض الوزير غازي زعيتر لم يكن على الشكل كما أذيع، وانما بادر الوزير زعيتر بعد طرح موضوع التعيينات بقوله: بغض النظر عن ان البند هو آخر بند فمن حقك فخامة الرئيس ان تطرحه ولكن اريد ان تعطيني بعض الوقت لأوضح بعض المسائل.
وهنا بدأ الوزير زعيتر بالرد غير المباشر على رئيس الحكومة وكلامه عن التعطيل فقال ان هناك مرشحين كثر في مجلس الوزراء للانتخابات ولديهم برامجهم ومشاريعهم ولكن التعطيل لا يأتي منا بل يأتي من العراقيل التي توضع امام مسيرة العمل، وشدد زعيتر على إقرار سلة التعيينات كلها مشيرا الى ان الحاجة الى محافظي بعلبك الهرمل وعكار للانتخابات لا تقل حاجة لمحافظي بيروت وجبل لبنان.
وقال ان التعيينات تحتاج الى وعاء كبير اي الى الموازنة التي درست وتم التفاهم عليها وعلى موازناتها بما فيها موازنة مجلس الجنوب فلماذا التأخير والمماطلة وما هي الموانع التي تحول دون اقرارها.
وتناول زعيتر موضوع المجلس الدستوري (غير المطروح على جدول الاعمال) متحدثا عما جرى في مجلس النواب والانقلاب على التفاهم الذي تم حينها، وأشار الى انتماءات الأعضاء ما قد يجعلنا نحتاج الى مجلس لهذا المجلس.
وتناول زعيتر الاهلية العلمية لاحد الأعضاء التي لا تتوافق مع مهمته في المجلس.
وبعد ان انتهى من مداخلته استأذن فخامة الرئيس وغادر الجلسة.
التصويت وعُلم انه خلال الجلسة تم طرح موضوع التعيينات على التصويت، فأخذ نقولا الهبر كمحافظ لمدينة بيروت 15 صوتا، واخذ عمر ياسين كمحافظ لجبل لبنان 16 صوتاً.
كما حصل العميد حسين اللقيس على أربعة أصوات كمدير عام للداخلية، وقد صوت له وزراء رئيس الجمهورية والرئيس السنيورة، الا انه لم يتم تعيين اي منهم لأنهم بحاجة الى أصوات ثلثي اعضاء الحكومة.
كما علم ان رئيس الجمهورية فضّل بت هذا الموضوع في الجلسة المقبلة، مع الاشارة الى ان موضوع المجلس الدستوري لم يتم التطرق اليه ابدا.
واستكمل مجلس الوزراء بحث باقي البنود على جدول الأعمال، وأقر تخفيض سن الاقتراع الى 18 سن، واتفق على عقد جلسة خلال عشرة أيام لإقرار الموازنة والتعيينان تفاصيل الجلسة عايدة ابو هنا حداد للمرة الاولى تتجرع الحكومة كأس التصويت لتذوق طعم الثلث المعطل ذلك بعد ان فشلت اطفائية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بإخماد الحريق الذي اندلع على طاولة مجلس الوزراء التي اقل ما يقال عنها انها عاصفة، اذ خرقت اتفاق الدوحة ولجأت الى ما اعتبره الرئيس امرا دستورياً عبر اللجوء الى التصويت على بند التعيينات التي طارت بفعل الاصطفاف السياسي وعدم التوافق الذي يحول دون ابصاره النور.
فالفريق المعارض داخل الحكومة ترجم ما كان قد اعلنه رئيس المجلس النيابي بعد لقائه الرئيس سليمان صباحا وهو اراد التعيينات كسلة واحدة متكاملة ومتوازنة مع اقرار الموازنة لانه يريد الامور كلها بالجملة وليس بالتقسيط او المفرق لذا فما ان استهل الرئيس سليمان في بداية الجلسة طرح بند التعيينات الذي كان رقمه 111 فاستقدمه ليصبح الرقم واحد، داعيا الى بحث هذا الملف دستوريا وفق ما ينص عليه نظام مجلس الوزراء موضحا ان التصويت اجراء قانوني ودستوري واذ لفت الى ان الاسماء المقترحة من قبل وزير الداخلية انما اقترحها لعلمه بأنها تتمتع بمواصفات تؤهلها لتولي المناصب المعنية.
مشيرا الى انه في حال عدم نيل الاسماء المقترحة على اكثرية الثلثين فيمكن بحث الموضوع في جلسة الاسبوع المقبل.
واوضحت المصادر ان الرئيس تمنى ادراج بند التعيينات والمجلس الدستوري في الجلسة المقبلة.
ولفتت المصادر الى ان وزراء اللقاء الديموقراطي طالبوا بدورهم بادراج موضوع الموازنة على جدول اعمال الجلسة القادمة.
وقد اوضحت مصادر وزارية معارضة ان عدم مشاركتها في التصويت يعود لاعتراضها على مبدأ التصويت اولا ولعدم وجود توافق على الاسماء المطروحة من قبل وزراء الاكثرية.
وهنا بعد ان طرح موضوع التعيينات احتج وزير الصناعة غازي زعيتر على الطرح الذي اعده الوزير بارود وانسحب زعيتر من الجلسة ولم ينجح زملاؤه في ثنيه عن الخروج، وبعد ان توترت الاجواء طلب فوراًرئيس الجمهورية وضع الاسماء المقترحة على التصويت فسقط المرشحان لمحافظتي بيروت وجبل لبنان حيث نال مرشح بيروت نقولا الهبر 15 صوتاً فيما نال زميله عن محافظة جبل لبنان عمر ياسين 16 صوتا وبما ان اياً منهما لم يحظَ بأصوات ثلثي اعضاء الحكومة فسقط كلاهما.
وعلم ان الوزير محمد الصفدي غرد خارج سرب 14 آذار بتصويته ضد المرشح الهبر.
ثم طرح اسم مدير الشؤون السياسية والادارية في وزارة الداخلية حسين اللقيس فنال ثلاثة اصوات من الوزراء المحسوبين على الرئيس سليمان وهم زياد بارود والياس المر وجو تقلا اضافة الى صوت رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ليصبح المجموع اربعة اصوات فقط، وبذلك سقطت التعيينات والاسماء المقترحة برمتها.
واوضحت مصادر وزارية ان رئيس الجمهورية اكد ان موضوع التعيينات سوف يطرح مجددا على طاولة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل لتطير التعيينات مجددا في مهب التجاذبات وقد وصف بعض الوزراء ما حصل بأنه امر ايجابي وديموقراطي في وقت اشار فيه وزير الداخلية الى انه قام بواجباته مؤكدا ان ما يهم هو «بقاء البلد» ولو ان التعيينات طارت.
اما وزراء الموالاة فقد دافعوا عن قرار الرئيس سليمان بطرح موضوع التعيينات على التصويت باعتباره دستورياً ويعود لرئيس الجمهورية منتقدين سياسة التعطيل وداعين الى الدفاع عن قرارات الرئيس الذي تم تفويضه في التعيينات وخصوصا من اقطاب الحوار.
الى ذلك فقد اشارت مصادر وزارية ان اقتراح مشروع القانون لتعديل المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد أقر من حيث المبدأ كما اقترحه وزير العدل ابراهيم نجار وعُلم ان هناك ملاحظات لوزارة الدفاع سوف تقدم في الجلسة المقبلة كي يقر المشروع ككل، واوضح في هذا الاطار الوزير نجار ان كل القضايا المحالة على المجلس العدلي غير مرتبطة بالمادة 108.
كما اضافت المصادر ان وزير الدخلية عرض ايضا للخطة الامنية المتعلقة بالانتخابات النيابية وهي خطة لوجستية تتضمن كيفية التعاون مع الجيش وغيرها من الامور.
يذكر ان الاجواء الوزارية المعارضة قبل الجلسة كانت قد اكدت ان التعيينات لن تمر عازية الاسباب بأن هذه التعيينات يجب ان تكون سلة واحدة متكاملة كما ان الوزير محمد فنيش انتقد الانتقائية معتبرا ان القائمقام ممكن ان يحل مكان المحافظ في الانتخابات والتعيين ليس بنداً طارئاً كما ان وزير الصحة اعتبر ان الموازنة هي اهم من التعيينات لأنها تهم كل فئات الوطن.
كشف 3 شبكات تجسس جديدة على صعيد آخر، اعتقلت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أربعة أشخاص يمثلون ثلاث شبكات تجسس تعمل مع الموساد الاسرائيلي، وهؤلاء الأشخاص تم اعتقال احدهم في علما الشعب وآخر في عيترون واثنين آخرين في عين إبل.
وذكرت المصادر الأمنية ان لديهم وسائل اتصال وكومبيوترات وكاميرات مراقبة ضبطت معهم، وانهم كانوا ينوون القيام بأعمال خطيرة تهز الاستقرار العام، وقد بدأوا منذ سنوات التخطيط لهذه العمليات.
وقد أصبح عدد الشبكات المكشوفة تسع شبكات حيث تفيد المعلومات ان الأجهزة الأمنية تعمل بشكل متطور جداً لاعتقال شبكات جديدة لا تزال نائمة.