مصدر وزاري لـ”اللواء”: حكومة اتفاق الدوحة “حكومة عقيمة”

مصدر وزاري لـ"اللواء": حكومة اتفاق الدوحة "حكومة عقيمة"

فيما سجل "حزب الله" موقفاً تصعيدياً من رئيس الجمهورية عبر تصريحات النائب حسن فضل الله، والتي غمز فيها من قناة "الرئيس التوافقي" على اعتبار ان التوافقية تعني الوقوف على مسافة واحدة من الاكثرية والاقلية، رد مصدر وزاري على طروحات المعارضة "بالسلة الواحدة" وربط التعيينات باقرار الموازنة، بأنه "موقف حق يراد به باطل"، على اعتبار ان "ما لا يدرك كله لا يدرك جله"، لان التوافق كان غائباً عن تعيينات المجلس الدستوري، فكان بالاحرى ان تمر تعيينات المحافظين اولاً التي كانت تتيح فرصة لبناء الثقة بين طرفي الحكومة، وتفسح المجال لرئيس الجمهورية للقيام بدوره الدستوري كاملاً.

واردف المصدر لـ"اللواء" قائلاً: اما عملية ربط اقرار الموازنة بالتعيينات، فتعتبر مطلباً غير واقعي، لان الوقت لم يعد يسمح باقرار الموازنة ومناقشتها في مجلس النواب، حتى لو اقرت في مجلس الوزراء، وبالتالي لا يعتبر هذا الربط منطقياً قبل ثلاثة اسابيع على انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، في حين ان منطق الامور يقضي بأن توضع الموازنة بتصرف السلطة الجديدة التي ستنبثق عن مجلس النواب في ضوء الخطة المالية والانمائية التي ستنتهجها حكومة ما بعد الانتخابات.

ولاحظ المصدر الوزاري ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري تجاوز سلطاته لاعطاء رأي فيما يجب ان تناقشه الحكومة، فيما يجب ان تناقش الحكومة على اعمالها في المجلس النيابي، مشيراً الى انه لا يجوز ان يشترط الرئيس بري على الحكومة بما تريد ان تفعله، او ان يطالب بسلة كاملة في قرارات تريد اتخاذها، وكأنه بهذا التصرف يريد ان يكون رئيس كل السلطات.

ولفت الى ان ما ظهر في الجلسة، كشف بوضوح ان المعارضة عطلت عمل الحكومة بشكل نهائي، وانها لا تريد اقرار اي خطوة اذا لم تكن تتلاءم مع مصالحها، وهذا الامر، على حد قول المصدر امر خطير، اثبت ان تشكيل الحكومة بالشكل الذي خرجت به بموجب اتفاق الدوحة، جعل منها <حكومة عقيمة>.