مصادر: بري يسعى إلى السيطرة على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة
هاجمت مصادر حكومية رئيس مجلس النواب نبيه بري واتهمته بالسعي إلى «تعطيل الدولة والسيطرة على رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء». كما اتهمته بالسعي إلى تأجيل التعيينات إلى الحكومة المقبلة، مراهنا على أن تكون السلطة قد انتقلت إلى المعارضة بعد الانتخابات.
ورأت مصادر حكومية لبنانية أن ما حصل في مجلس الوزراء يعني أنه لم يعد هناك نظام ديمقراطي في لبنان. وقالت لـ"الشرق الأوسط" إن تعطيل أعمال الحكومة يهدف عمليا إلى "تعطيل السلطة والسيطرة على رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء" مستغربة أن يعمد رئيس مجلس النواب إلى "إبلاغ رئيس الجمهورية، والتصريح بذلك علنا، بعدم القبول بتمرير التعيينات إلا بسلة واحدة". واتهمت بري بـ"تجاوز سلطاته وتعطيل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وتعطيل البلاد". وقالت المصادر إنه كان "من المفروض أن يتم إقرار هذه التعيينات ليصار الأسبوع المقبل إلى تعيين أعضاء المجلس الدستوري".
وأوضحت أن مشروع الموازنة العامة تم الاتفاق عليه مع الرئيس بري، لكن الاخير عاد ليرفض مشروع وزير المال محمد شطح الذي وافق على مبلغ 63 مليار ليرة (42 مليون دولار) كموازنة لمجلس الجنوب بدلا من 60 مليار يطالب بها بري (40 مليونا) شرط أن يتم دفع الأموال لعائلات الشهداء من قبل وزارة المال السنة المقبلة وأن يتم دفع بدلات العقارات المستأجرة من القوات الدولية من قبل وزارة الدفاع بدلا من مجلس الجنوب، بالإضافة إلى ضرورة إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء بالمشاريع التي ينوي مجلس الجنوب القيام بها، باعتباره تابعا لها، بدلا من تلزيم المشاريع وتنفيذها من دون أن يعلم رئيسه المباشر.